"جسور".. بوابة مصرية لتحقيق حلم الـ 100 مليار دولار صادرات

اقتصاد

اليمن العربي

دشنت مصر خطوة مهمة لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها بالخارج والعمل على تعزيز العلاقات التجارية عبر إطلاق شركة "جسور".

 

وشركة جسور، تقدم الخدمات المساندة للمصنعين من القطاع الخاص، ولا سيما الشركات المتوسطة والصغيرة، للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى العديد من الخدمات اللوجستية للمصدرين بأفضل أداء، وأسرع وقت، وأقل تكلفة، فضلا عن الخدمات المصرفية، لتيسير الإجراءات للمصدرين.

 

وأعلنت الحكومة المصرية، مساء الإثنين، أيضا عن بدء العمل بالمنصة الإلكترونية المخصصة للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

 

وقال وزير قطاع الأعمال المصري الدكتور هشام توفيق، إن حكومته لديها خطة كاملة لإعادة إحياء النصر للاستيراد والتصدير تحت اسم "جسور" بهدف تسهيل عرض المنتجات المصرية في الأسواق العالمية ب 40 دولة، والترويج للمنتجات المصرية، وفتح نحو 14 فرعاً خارجيا وتوفير خدمات النقل واللوجيستيات والخدمات المصرفية. 

 

وقال توفيق: "شركة جسور تعمل على تسويق وتوفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجيتسية والمصرفية"، مضيفا: "تم فتح 6 مقار للشركة في دول عربية وأفريقية وأجنبية منها غانا والكاميرون والسودان وفرنسا والصين".

 

وأضاف: "تم التعاقد مع شركة مصر للتأمين الحكومية للتأمين على البضائع التي سيتم تصديرها".

 

وقال توفيق إن مبادرة الحكومة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مقابل 30 مليار دولار ، تعد طفرة غير مسبوقة، مؤكدا أن "جسور" تستهدف زيادة الصادرات المصرية لأفريقيا. 

 

وشركة جسور التجارية تستهدف صادرات بنحو 7 مليارات جنيه في أول عام.

 

وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن إجمالي قيمة الصادرات المصرية ارتفع لأكثر من 40 مليار دولار عام 2021 مقارنة بنحو 26.8 مليار دولار عام 2020، بنسبة ارتفاع سجلت 49%.

 

كما أوضح أنه خلال الربع الأول من العام الجاري، استمرت الصادرات المصرية غير البترولية في تحقيق المؤشرات الإيجابية الملموسة، لتبلغ 9.2 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، محققة معدل نمو بلغ نحو 20%، في ظل استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية.

 

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية للدول الأفريقية سجلت ارتفاعًا لتصل إلى 5.4 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 38.5%.