وزير خارجية مصر يؤكد أن الاضطرابات الأخيرة في ليبيا مؤشر على تأخر الحل السياسي
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الأحد أن الاضطرابات التي حدثت مؤخراً في ليبيا تعد مؤشراً لعدم رضا قطاعات عريضة من الشعب بسبب استمرار الأزمة وإرجاء العملية السياسية الانتخابية والوصول إلى التوافق المنشود.
وقال شكري في رده على سؤال حول تقييم الوضع الراهن في ليبيا خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ونظيره النمساوي ألكسندر شالينبرغ "إننا دعمنا منتدى الحوار الوطني الليبي وما اتخذه من قرارات، ولكننا نرى الآن أن هذه القرارات ليست محل تنفيذ حيث كان هناك إطار زمني محدد كان يجب أن تتم مراعاته واحترامه قد تجاوزناه"، بحسب ما نقله موقع "وكالة الأنباء الليبية".
وأشار إلى أن هناك قراراً من مجلس النواب الليبي يتعلق بتشكيل حكومة جديدة وهذا المجلس هو المنتخب منذ 2014 ويعبر عن إرادة الشعب الليبي، وهذا أمر معلق.
وأضاف أن هناك ازدواجية في إطار الأجهزة التنفيذية وقدراتها على الاضطلاع بمسؤوليتها لتوفير احتياجات الشعب الليبي والحفاظ على مقدرات ليبيا وسيادتها واستقرارها.
وأوضح شكري أن بلاده تبذل جهداً كبيراً في إطار التأكيد على عدم اللجوء إلى العمل العسكري والوصول إلى حل للأزمة الليبية وتعزيز الحوار والعمل على التوصل إلى توافق ليبي – ليبي يقود إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة ويؤدي إلى وجود مجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب وحكومة ورئيس يعبرون عن إرادة الشعب الليبي ويتخذون قرارات تتوافق مع مصالح الشعب الليبي وعلى سيادة وأراضي ليبيا ومقدراتها .
وأشار إلى الجهود التي بذلت في إطار الحوار الدستوري الذي انعقد في القاهرة، وتم استئنافه في جنيف واجتماعات اللجنة العسكرية (٥+٥) لتثبيت الأوضاع وعدم اللجوء إلى أي عمل عسكري آخر والجهد الذي يبذل مع كافة الأطراف الليبية.