وكالة موديز تؤكد تخلّف روسيا عن سداد ديونها

أكدت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أن روسيا أصبحت في حكم الدولة المتخلفة عن سداد ديونها الخارجية.

وقالت الوكالة إن روسيا تخلّفت عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ قرن بعد تأكيد عدم تلقي أصحاب السندات دفعات فوائد قدرها مئة مليون دولار.

وأضافت في بيان صدر في وقت متأخر من الإثنين "يرجّح بأن يتم التخلّف بشكل إضافي عن سداد قسائم مدفوعات مستقبلية".

وهذا التقدير ليس وصفا قانونيا للتخلف عن السداد لأن وكالات التصنيف لم يعد لها الحق في تقييم روسيا منذ فرض العقوبات على خلفية غزوها أوكرانيا.

وأكدت وزارة المالية الروسية أنها دفعت الأموال بالعملة الأجنبية منذ 20 مايو/أيار الماضي، لكنها أقرت الإثنين بأنها لم تصل إلى الدائنين لأن وسطاء البنوك جمّدوا المدفوعات بسبب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية. 

وشددت موسكو أن "لا أساس لوصف هذا الوضع بأنه تخلّف عن السداد" إذ أن الدفعات لم تصل إلى الدائنين نتيجة "أفعال قامت بها أطراف ثالثة".

وأوضحت موديز في بيان أن بعض السندات الأوروبية التي صدرت قبل 2018 "لا تحتوي على بند" يسمح لروسيا "بسدادها بالروبل".

نظرًا لأن وكالات التصنيف المالي الدولية الرئيسية الثلاث لم تعد تقيّم روسيا، فإن الأمر متروك إلى "لجنة تحديد مشتقات الائتمان" التي تجمع البنوك الدولية الكبرى، لتقييم ما إذا كانت روسيا تخلفت عن سداد المستحقات لدائنيها.

رغم أن لموسكو امكانيات وفيرة، إلاّ أن العقوبات التي فرضت عليها بعد حربها في أوكرانيا حرمتها من إجراء تحويلات بالعملات الغربية لسداد الفوائد وديونها الخارجية المقومة بالدولار أو اليورو.

يعود تاريخ آخر تخلف روسي عن سداد الديون الخارجية إلى عام 1918 حينما قرر الزعيم البلشفي فلاديمير لينين عدم الاعتراف بالقروض التي أخذها النظام القيصري السابق. 

ولا يعتبر التخلف الأخير عن سداد الديون إفلاسا لروسيا التي تمتلك موارد مالية كبيرة لكنها لا تستطيع تحويل الأموال المستحقة إلى الدائنين بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية .

من ناحيته، قال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في تصريحات لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية أمس إن عدم وصول أقساط ديون روسيا إلى مستحقيها بسبب العقوبات "ليس مشكلتنا".

يذكر أنه بنهاية يوم الأحد الماضي انتهت فترة الثلاثين يوما المتاحة لسداد حوالي 100 مليون دولار من فوائد الديون الروسية المقرر سدادها يوم 27 مايو/أيار الماضي. وفي حال انتهاء فترة السماح دون السداد يتم اعتبار الدولة متخلفة رسميا عن سداد التزاماتها.

وفي حين أن أي تخلف رسمي عن السداد سيكون رمزيا إلى حد كبير نظرا لأن روسيا لا يمكنها الاقتراض دوليا في الوقت الراهن ولا تحتاج إلى ذلك بفضل عائدات النفط والغاز الكبيرة، فمن المحتمل أن تؤدي هذه الوصمة إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة لها في المستقبل.

وتجدر الإشارة أنه لا يحق للدائنين اللجوء للقضاء ضد روسيا، إلا بعد مرور 3 أشهر من العجز عن السداد.

من ناحيته، قال جيلس كولان كبير المحللين في مؤسسة إتش.واي.سي.إم جروب "مع استفادة روسيا من الأسعار العالية لصادراتها من الطاقة، فهي تمتلك الوسائل والرغبة في سداد ديونها الخارجية" وبالتالي فإن تخلفها عن السداد هو موضوع تقني بحت لذلك لا يشعر الكثير من المستثمرين بالقلق ويمكنهم الانتظار لمعرفة ما سيحدث دون خوف شديد على أموالهم لدى موسكو.

وفي الأسبوع الماضي قالت روسيا إنها ستسدد أقساط ديون سيادية قيمتها 40 مليار دولار بالروبل منتقدة حالة "القوة القاهرة" التي فرضها الغرب على بلاده بشكل مصطنع.