قرار "تاريخي" للحكومة المصرية بشأن السجائر (وثيقة)

قررت الحكومة المصرية وقف الإفراج عن شحنات السجائر المستوردة والموجودة في الموانئ المصرية لحين التأكد من عدم وجود غش تجاري.

وكشفت وثيقة حكومية من وزارة المالية المصرية موجهة إلى مصلحة الجمارك تكشف عن وقف الإفراج عن الرسائل الواردة من السجائر والدخان التي تحمل علامات تجارية لأصناف تصنع محليا ويتم إنتاجها بواسطة مصانع مصرية، بينما يتم استيرادها من الخارج بعيدا عن أصحاب تلك العلامات أو الوكلاء المرخص لهم بذلك.

وكشفت الوثيقة أن هناك شكوى من الشركات الكبرى من تقليد علاماتها التجارية ووجود منتجات مغشوشة في الأسواق المصرية يتم استيرادها من الخارج بعيدا عن العلامات الرسمية.

وذكرت الوثيقة الحكومية أن توجيهات أصدرتها وزارة المالية لمصلحة لجمارك إعمالا لأحكام القانون رقم 107 لسنة 2020 ، بوقف الإفراج عن الرسائل الواردة التي تحمل علامات تجارية لأصناف السجائر والسيجار والمعسل والدخان التي يتم إنتاجها بواسطة مصانع محلية في مصر ويتم استيرادها من الخارج من غير المرخص لهم بذلك.

وطالبت الوثيقة بتنفيذ التعليمات بدقة للحفاظ على المنتج المحلي، في ظل تزايد حالات ضبط أصناف سجائر ودخان في السوق المحلية مغشوشة أو مقلدة ما يعود بالضرر على أصحاب العلامات التجارية، فضلا عما تشكله من ضرر على الصحة العامة للمواطنين.

ووضع المستند ضوابط للإفراج عن أي من شحنات السجائر على أن يتم إخطار المصنع صاحب العلامة التجارية لتحديد موقفه من الشحنات هل تابعة له أم لا ومن ثم يتم التحفظ عليها من عدمه.

وقال عاطف إبراهيم المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك المصرية، في تصريحات صحفية، إن القرار يفيد وقف الإفراج عن الرسائل الواردة التي تحمل علامات تجارية لأصناف يتم إنتاجها محليا، منعاً للغش التجاري، موضحا أنه لم يتم منع استيراد السجائر أو الدخان أو السيجار بشكل عام.

وأضاف أنه بعد وقف الإفراج عن الشحنات المستوردة يجري إخطار المصنع المصري صاحب العلامة التجارية لتحديد موقف الشحنة.