بينهم نجل الغنوشي.. التحقيق مع قيادات في "النهضة" بتهمة تمويل الإرهاب

عرب وعالم

اليمن العربي

أحالت النيابة العامة في القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب، الإثنين، 8 تونسيين من بينهم قيادات في حركة النهضة الإسلامية، ومن أبرزهم معاذ الغنوشي نجل زعيم الحركة ورئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي إلى قاضي التحقيق.

 

واتخذ القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (هيكل مختص في النظر في القضايا الإرهابية) هذا القرار استنادا إلى نتائج التحقيقات التي قامت بها وحدة مكافحة الإرهاب في منطقة الأمن في بوشوشة في العاصمة التونسية، بعد الاشتباه في تورط المتهمين في قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وتم فتح التحقيق القضائي مؤخرا، ضد مسؤولين سابقين وحاليين من جمعية نماء تونس الخيرية، من أجل جرائم تعلقت بتبيض وغسيل الأموال والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب، داخل التراب التونسي أو خارجه.

 

ومن بين المحالين على قاضي التحقيق، القيادي في حركة النهضة الإسلامية والشخصية الرياضية المعروفة، عادل الدعداع، الموجود حاليا في السجن إضافة إلى نجل الغنوشي الفار من وجه العدالة.

 

وأدرجت النيابة العامة التونسية، معاذ الغنوشي، نجل رئيس النهضة راشد الغنوشي في التفتيش على ذمة هذه القضية وإحالة ملفه إلى قاضي التحقيق.

 

وتشمل قائمة الذين طالتهم التحقيقات على ذمة هذه القضية أكثر من 30 شخصا، عدد منهم اتُّخذت في حقهم قرارات منع من السفر لمدة أسبوعين بقرار من النيابة العامة.

 

وتقوم السلطات التونسية مؤخرا بتحقيقات في ملف جمعية نماء التي لها علاقة بعدد من قيادات حركة النهضة الإسلامية، وتُتهم بغسيل الأموال وتمويل ودعم الإرهاب في تونس.

 

ومن بين الشخصيات التي تم توقيفها على خلفية هذا الملف رئيس الحكومة التونسية الأسبق والأمين العام الأسبق لحركة النهضة الإسلامية، حمادي الجبالي.

 

واضطرت السلطات التونسية، إلى نقل الجبالي إلى المستشفى قبل يومين، بسبب تدهور صحته، بعد دخوله في إضراب عن الطعام.

 

وأكد المحامي والقيادي السابق في حركة النهضة التونسية، سمير ديلو، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في النهضة حمّادي الجبالي تم نقله بشكل عاجل إلى قسم الإنعاش في مستشفى الحبيب ثامر في العاصمة التونسية.

 

وأضاف أن الجهات الأمنيّة التي تحتجزه رفضت تسلم الأدوية التي جلبتها عائلته إلى مقرّ احتجازه.

 

وكشفت وزارة الداخلية التونسية نهاية الأسبوع الماضي، تفاصيل جديدة حول مستجدات توقيف الجبالي، في قضية غسيل أموال.

 

وأكدت الداخلية، وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مشبوهة للناشطين ضمن جمعية تحمل اسم نماء تونس، ورصد تدفقات مالية مهمة جارية لا تتماشى مع نشاطها المصرّح به.

 

وأشارت إلى أن التحريات أفضت إلى إيقاف 3 أشخاص وحجز حواسيب وأجهزة إلكترونية وكشوف بنكية تؤكّد تلقي الجمعية المذكورة أموالا من الخارج، وتمّ إدراج عدد من الشخصيات في الملاحقة.

 

وأوضحت الداخلية التونسية، أن من ضمن الشخصيات صاحب مسؤولية سياسية سابقا، وقد تمّ الاحتفاظ به بموجب تصريح قضائي، في إشارة إلى حمادي الجبالي.