ما هو سعر الدولار اليوم في لبنان؟

تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان بداية تعاملات اليوم الأحد 26 يونيو/حزيران 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

هبط سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليتراوح بين 29.750 ألف ليرة و29.800 ألف ليرة لكل دولار واحد.

وأغلق سعر الليرة في ختام تداولات أمس السبت عند سعر يتراوح بين 29800 - 29850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار، بحسب موقع "لبنان 24".

وبلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" في ختام تداولات يوم الجمعة نحو 36 مليون دولار بمعدل 25200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وفقا لـ"لبنان 24"، أمس السبت، تبيّن أن عدداً من المصارف قلّص مؤخرا حدود السحب الخاص بالمواطنين شهريا، إذ جرى تحديده بـ 3 ملايين ليرة لبنانية، بعدما كان 5 ملايين ليرة سابقا.

ويؤدّي هذا الأمر إلى جعل المواطنين غير قادرين على سحب الأموال التي تُحوّل إلى حساباتهم باللّيرة، الأمر الذي يدفعهم لإخراج ما بحوزتِهم من دولارات لبيعها في السوق الموازية، وبالتالي بروز سيولة إضافية من الدولارات كان يتم الاحتفاظ بها في وقتٍ سابق.

أعلن بنك الموارد ش.م.ل في بيان له، يوم الجمعة، تعليق عضويته في جمعية مصارف لبنان "إلى حين تصويب الأمور بما فيه مصلحة المودعين أولًا".

ونص البيان على أنه "ينتاب بنك الموارد ومنذ بدء الأزمة في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2019، شعور بأن جمعية المصارف في لبنان تتخذ قرارات لا تصب بالضرورة في مصلحة أعضائها والمودعين على السواء، وتؤدي في بعض الحالات إلى ضرب أو عدم حماية القطاع المصرفي برمته، خصوصاّ لجهة المحافظة قدر الإمكان على سمعته وعلاقاته مع المودعين.

وتابع: فلما كانت جمعية مصارف لبنان قد دأبت ومنذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ولغاية يومنا الحاضر على اتّخاذ قرارات ومواقف بعيدة عن مصلحة المصارف الأعضاء، وتضرّ بالقطاع المصرفي والمودعين معًا، وذلك بدءًا من قرار إقفال المصارف لمدة أسبوعين خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019 الذي شكّل أوّل ضربة للثقة التي كانت قائمة منذ عشرات السنوات بين المصارف والمودعين، وهذه الثقة كانت إحدى ركائز نجاح وازدهار القطاع المصرفي في لبنان.

وأشار البنك في البيان إلى المراسلات الموجّهة إلى صندوق النقد الدولي، وأحدثها الرسالة المؤرَّخة في 21 يونيو/ حزيران 2022 والمرَسلة من قبل مستشارة الجمعية، شركة Decision Boundaries، إلى إرنستو راميريز ريغو، رئيس البعثة للبنان في صندوق النقد الدولي، دون العودة إلى أعضاء الجمعية لاطلاعهم عليها ومناقشة محتوياتها معهم والاستماع إلى آرائهم ومواقفهم بشأن الحلول والخطوات وخطة العمل المقتَرحة.

ولفت البنك في بيانه إلى عدم إبلاغ أعضاء الجمعية بتعيين الشركة المذكورة أعلاه كمستشار لجمعية مصارف لبنان، كما وبالشروط التي ترعى هذا التعيين. والمدهش في هذا الموضوع هو أن معظم المصارف تلقّت الخبر من خلال وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكر البيان: ولما كان قد تسنّى خلال العامين المنصرمين لجمعية مصارف لبنان فرصة لمنع تفاقم الأزمة أو على الأقل لاحتوائها، إلّا أنها لَم تحسن الأداء ولَم تتّخذ القرارات الصّائبة من أجل إيجاد صِيَغ وحلول لإعادة الودائع إلى مستحقّيها، إذ كانت وما زالت في حالة إنكار غير آبهة في الاعتراف بأن المصارف الأعضاء فيها بحاجة إلى أن تكون استباقية في أي قرار يتّخذ، وأن تتحمّل المسؤولية بما يتناسب مع المخاطر التي اتخذها كل مصرف وهي واضحة في ميزانياتها العمومية، بل لا زالت مواقفها ترمي فقط إلى حماية المصارف وأصحابها، دون حماية الودائع وأصحابها، ودون التأكيد على أفضلية الودائع على رأسمالها،

وأضاف: ولما كانت غاية المصارف تتجلّى حُكمًا ولزامًا بالمحافظة على الودائع التي هي أمانة لديها، إذ لا يمكن الفصل بين المودعين والمصارف - فلا مصارف دون مودعين، ولا مودعين دون مصارف،

وتابع: ولما كان بنك الموارد لا يمكنه والحال هذه أن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولة تحميل المودعين الخسائر وشطب ودائعهم،

واختتم البيان: لـذلك، يعلن بنك الموارد تعليق عضويته في جمعية مصارف لبنان لحين تصويب الأمور بما فيه مصلحة المودعين أولًا، كما ويدعو المصارف الأخرى إلى أن تحذو حذوه وتعلّق عضويتها، على أمل أن تصل الرسالة بوضوح إلى قيادة جمعية مصارف لبنان بأن الكيل قد طفح، ويجب التعامل مع الأمور بمستوى أعلى من المسؤولية والواقعية والوعي".

رأى وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام أنّ "المشهد مؤسف خلال الأسبوع الأخير، مع العلم أن لبنان سعى لتأمين الدعم وفتح الاعتمادات، مع أننا في بلد عاجز عن الدعم".

وقال: "قررنا الاستمرار بدعم الخبز لأنه آخر ما يلجأ له المواطن بسبب نسبة الفقر الكبيرة".

وأضاف سلام بعد اجتماعه مع وفد من الأفران، أنّ "تجار المطاحن كان لديهم تخوّف بسبب شحّ الأموال واحتمالية عدم تأمينها، وسنتابع مع مصرف لبنان فتح الاعتمادات".

وتابع: "ما حدا يقول خلينا نرفع الدعم"، هذا القرار تتخذه الدولة بالتعاون مع الوزراء وليس النقابات أو التجمعات، ولا أستطيع اليوم وضع لبنان بخطر بظل أزمة قمح عالمية".

وتفاقمت أزمة الخبز في لبنان وزادت الطوابير أمام الأفران التي تعطي القليل منه، وسط تقاذف الاتهامات بين الأفران ووزارة الاقتصاد.