لمواجهة "جفاف" غير مسبوق.. صندوق البنك الدولي يدعم إثيوبيا

خصص البنك الدولي، الجمعة، 715 مليون دولار على شكل قروض ومِنح لإثيوبيا التي تشهد جفافا غير مسبوق، وفق ما أعلنت أديس أبابا.

وأعلنت وزارة المال الإثيوبية في بيان توقيع "اتفاق تمويل" بين إثيوبيا والبنك الدولي يشمل أولا "600 مليون دولار (200 مليون دولار من التبرعات و400 مليون في شكل ائتمانات) لإنشاء برنامج صمود النظم الغذائية".

ينص الاتفاق بعد ذلك على 115 مليون دولار على شكل منحة في إطار برنامج "الحد من المخاطر".

وأدى جفاف غير مسبوق إلى القضاء على القطعان في القرن الإفريقي، وحرمان المجتمعات الرعوية من الموارد، وبات يهدد أكثر من 16 مليون شخص بالمجاعة، وفقًا للأمم المتحدة.

وأعادت الحكومة الإثيوبية السماح بدخول المساعدات برّا إلى تيغراي بعد توقف استمر ثلاثة أشهر، وعادت القوافل لتسليمها في الأول من نيسان/أبريل.

لكن المساعدات التي أرسلت منذ نيسان/أبريل لا تكفي لـ"تلبية الحاجات المتزايدة" للمنطقة بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

ومؤخرا،عقدت الحكومة الإثيوبية عدة اجتماعات مع مجموعة شركاء التنمية لبحث إعادة إعمار المناطق المتضررة من الصراع الأخير الذي شهدته البلاد.

وقدمت الحكومة لتلك المنظمات الدولية والمحلية خطتها لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الصراع الذي شهدته مناطق واسعة من شمال البلاد وشرقها.

وذكر بيان لوزارة المالية الإثيوبية، أن شركاء التنمية رحبوا بالخطة التي قدمتها الحكومة الإثيوبية.

وأوضح البيان الحكومي، أن خطة الحكومة تشمل العديد من مناطق في أقاليم (أمهرة وعفار وتجراي وبني شنقول وأجزاء من إقليم أوروميا)، مشيرا إلى أن الخطة سلمت إلى رئيس وكالات مجموعة شركاء التنمية الذي يزور البلاد.

وتحدث وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، خلال اجتماع مع شركاء التنمية، بالتفصيل عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العامة للصراع ، بجانب الجفاف الذي تواجهه البلاد الآن، مشددا على أهمية معالجة الأضرار التي لحقت بسبل العيش والبنية التحتية والأزمة الإنسانية.

وأوضح شيدي، أن الإطار المشترك الذي تقوده الحكومة لخطة إعادة الإعمار والإنعاش يتم دعمه بالمشاركة الفنية للخبراء الرئيسيين من شركاء التنمية، وقال إن الحكومة تتخذ حاليا الإجراءات اللازمة لبدء الخدمات الأساسية والخدمات الحكومية في المناطق المتضررة من الصراع.