صندوق النقد يؤكد أن الاقتصاد الأمريكي يدفع ثمن زيادات جريئة لأسعار الفائدة

اقتصاد

اليمن العربي

خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي، بسبب زيادات جريئة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

 

وتوقع الصندوق في الوقت نفسه أن تتجنب الولايات المتحدة "بالكاد" ركودا اقتصاديا.

 

وقال الصندوق في تقييم سنوي للسياسات الاقتصادية الأمريكية إنه يتوقع الآن نمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 2.9 في المئة في 2022 مقابل أقرب توقع له ونسبته 3.7 في المئة في أبريل نيسان.

 

وبالنسبة لعام 2023 خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.7 في المئة من 2.3 في المئة، ويتوقع الآن معدل نمو ضئيلا نسبته 0.8 في المئة لعام 2024.

 

في أكتوبر تشرين الأول، قبل موجة كوفيد-19 التي أشعلتها السلالة أوميكرون وقبل وقت طويل من تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع حاد في أسعار الوقود والأغذية، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.2 في المئة.

 

وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في بيان "ندرك أن هناك دربا يزداد ضيقا لتجنب كساد في الولايات المتحدة" مشيرة إلى أن هذا التصور ينطوي على درجة كبيرة من الغموض.

 

وقالت جورجيفا "الاقتصاد يواصل التعافي من جائحة (كورونا) كما أن الصدمات القوية ما زالت تعصف بالاقتصاد من آثار الغزو الروسي لأوكرانيا ومن عمليات الإغلاق في الصين، من المؤكد أن حدوث مزيد من الصدمات السلبية سيجعل الوضع أكثر صعوبة".

 

وأضافت جورجيفا أن مناقشاتها مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول "لا تترك مجالا للشك في التزامهما بخفض التضخم مرة أخرى".

 

قالت وزارة الخزانة الأمريكية  ردا على تقليص صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد الأمريكي إنها تقدر الرؤية الاقتصادية التي قدمها الصندوق.

 

وقال مسؤول من صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إنه في حالة سقوط الولايات المتحدة في حالة من الركود فمن المرجح أن تكون "قصيرة نسبيا" مع زيادات بسيطة فقط في البطالة، وقد تكون مماثلة للتباطؤ الأمريكي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

 

وقال نيجل تشوك، نائب مدير إدارة نصف الكرة الغربي بصندوق النقد الدولي، إن عمق أي ركود سيعتمد على حجم الصدمة التي ستدفع الاقتصاد الأمريكي بعيدا عن المسار الذي توقعه صندوق النقد الدولي لتفادي الركود بصعوبة.

 

وقبل أسبوعين،قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى 1.75%، وذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ 40 عاماً.