سلطان الجابر يؤكد أن الإمارات وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل

ألقى الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، الكلمة الافتتاحية لمنتدى "اصنع في الإمارات".

واستهل وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات حديثه قائلا "في البداية، أرحب بكم في منتدى "اصنع في الإمارات".. وأريد أن أشكر كل الجهات اللي تعاونت معانا في إنجاح وإثراء محتوى هذا الحدث... ممثلة بالدوائر الاقتصادية، وغرف التجارة، والشركات الوطنية، والمصارف، وأخص بالشكر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وكل من ساهم وساعد في الإعداد والتحضير وإخراج الحدث بهذا المستوى.

وأكمل "الحضور الكرام.. مثل ما تعرفون، جائحة كورونا والتطورات الجيوسياسية كان لها انعكاسات على سلاسل التوريد، وتداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وأخذنا منها مجموعة من الدروس المستفادة، وأهمها: أنه بغض النظر عن الظروف الاقتصادية العالمية، هناك ضرورة لزيادة الاعتماد على النفس، وتوطين القطاعات الصناعية الحيوية، خاصةً المرتبطة بأمن الغذاء والدواء، والاحتياجات الأساسية اللازمة لضمان استدامة الأعمال، واستمرارية نمو الاقتصاد.

وتابع "بالنسبة لنا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ركزنا على تنفيذ رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمضاعفة الجهود، والاستعداد للمستقبل، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، والاستفادة من المزايا التنافسية لدولة الإمارات في بناء قطاع صناعي قوي، يساعدنا في تعزيز الاكتفاء الذاتي، وزيادة الاعتماد على المُنتج المحلي".

كذلك ركزنا على الالتزام برؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عندما قال: إن دولة الإمارات، بما لديها من إرادة قيادية، وموارد وإمكانات وسياسات فاعلة، قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية... وأن تطوير القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية، يشكل حصانة لاقتصادنا في مواجهة الأزمات العالمية.

لذلك، عمِلنا على وضع استراتيجية وطنية للصناعة، وتشاورنا مع كل الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الصناعي...... من خلال حِوار مباشر وشفاف، وكذلك أجرينا ورش عمل، ودراسات ومقارنات معيارية.. دولية وإقليمية.

وركزنا في الاستراتيجية على:

تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.

ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

وتحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية.

وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

وتشجيع التمويل التنافسي والخدمات الإدارية بأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

والمساهمة في وضع التشريعات والقوانين اللي تساعد في دعم منتجاتنا الوطنية وحمايتها.

وهدفنا هو المساهمة في حماية مكتسباتنا، والاستفادة من المنظومة القانونية والتشريعية المحفّزة والجاذبة للاستثمارات في الدولة، من أجل خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لنمو القطاع الصناعي الوطني، ودعم المُنتَج المحلي، وتمكين اقتصادنا الوطني من خلال زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 300 مليار درهم في عام 2031 كخطوة أولى.

وبعد البحث وإجراء الدراسات اللازمة، حددنا قطاعات ذات أولوية تشمل: الأغذية، والأدوية، والبتروكيماويات، والصناعات الثقيلة مثل الألمونيوم والحديد، والصناعات الدفاعية والزراعية، والمعدات والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى صناعات مستقبلية في مجالات الفضاء، والطاقة النظيفة مثل الهيدروجين والأمونيا.

وبما أن التمويل يعتبر من أهم عوامل النجاح، عمِلنا مع "مصرف الإمارات للتنمية" على توفير حلول تمويل تنافسية لدعم نمو الشركات الصناعية. ونتطلع إلى المزيد من البرامج التمويلية التنافسية من قبل المصارف في الدولة، والجهات التمويلية المختصة.

وتماشياً مع توجيه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال الدورة الماضية من القمة العالمية للحكومات، بضرورة تطوير القطاع الصناعي... ضاعفت الوزارة جهودها لتوفير الظروف الداعمة لنمو القطاع الصناعي الوطني، واستمرت في تقديم المزيد من المبادرات، واللي تشمل: توحيد الإجراءات، وتقليل الازدواجية، وخفض الرسوم للقطاع الصناعي، وتوفير بيئة مناسبة لرواد الاعمال والشركات الصغيرة، وفتح أسواق جديدة لمصنّعينا بالتعاون مع زملائنا في وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية.

وضمن نهج دولة الإمارات بمدّ جسور التعاون، وبدعم من القيادة الرشيدة، أطلقنا الشهر الماضي "شراكة صناعية تكاملية" بين دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، بهدف الاستفادة من المزايا الموجودة في هذه الدول لتعزيز نمو الصناعات المحلية، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص توسعية للمصنعين ومنتجاتهم في سوق كبيرة وواعدة. وتم التركيز مبدئياً على 5 مجالات صناعية واعدة، تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.

كذلك أطلقت الوزارة برنامج "القيمة الوطنية المضافة" على المستوى الاتحادي... واللي يهدف الى إعادة توجيه أكبر قدر من مشتريات الشركات الكبرى والجهات الحكومية إلى الاقتصاد المحلي... واللي يعطي أولوية للموردين اللي يستثمرون ويصنعون منتجات ويقدمون خدمات محلية، ويوفر لهم حلول تمويلية أكثر تنافسية تساهم في تطوير الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.

وفي الوقت الحالي، يتم تطبيق البرنامج من قبل 45 جهة حكومية و6 شركات وطنية رائدة، وتشارك فيه 5500 شركة صناعية محلية... ونجح البرنامج بإعادة توجيه أكثر من 40 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني إلى الآن.

الحضور الكرام،

من أهم أهدافنا هو الاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة، خاصةً عن طريق برنامج "القيمة الوطنية المضافة".

لذلك، تعاونا مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والشركات الوطنية الكبيرة، والمستثمرين، والمُصنّعين، ومختلف الأطراف المعنية، في الإعداد لهذا المنتدى، واللي من خلاله، بتقدم مجموعة من الشركات الوطنية الرائدة اللي عندها قوة شرائية كبيرة، مثل: أدنوك، والقابضة ADQ، ومبادلة، والإمارات العالمية للألمنيوم، وطاقة، واتصالات، والاتحاد للطيران، وإيدج، وحديد الإمارات، وبيور هيلث، وستراتا، والدار، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والاتحاد للقطارات، ومصدر... وغيرها...

هذي الشركات بتعرض اليوم أكثر من 300 من المنتجات والمواد اللي تحتاجها، واللي ممكن تصنيعها محلياً بأسعار تنافسية، وجداول زمنية معتمدة، مع اعتماد معايير ومواصفات الجودة كفرص تصنيعية إضافية للمستثمرين الحاليين والجدد.

وبالتعاون مع جميع الأطراف، تم توفير بيانات واضحة تساعد المُصنّعين على إنتاج هذي المنتجات محلياً لتلبية احتياجات الشركات الوطنية، سواء بالاعتماد على إمكاناتهم أو من خلال خلق شراكات وجذب مستثمرين خارجيين.

وبحسب توجيهات القيادة الرشيدة، التزمت الشركات الوطنية بتوفير 110 مليار درهم من خلال اتفاقيات شراء المنتجات من المصنعين المحليين... وبيتم التعريف بهذي المنتجات وتفاصيل طلبها في جلسات هذا المنتدى والمعرض المصاحب له.

هذي الخطوة راح تساهم في خلق فرص جديدة لنمو الصناعة الوطنية، وإضافة ما لا يقل عن 6 مليار درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات...

هذي خطوة مهمه وممتازة، ولا بد أن كل الأطراف تتعاون وتبني على هذي الخطوة لتحقيق أهداف أكبر، ونتائج أفضل.

الأخوة والأخوات،

عندنا الكثير من المزايا التنافسية في دولة الإمارات، وعلى رأسها... أن القيادة الرشيدة في الدولة... داعمة، وتنظر دائماً للمستقبل بإيجابية، وتركز على ضمان الاستقرار، وتوجه بتوفير البيئة المرنة والمشجّعة على تحقيق أفضل النتائج.

وكذلك، عندنا: موارد بشرية بكفاءة عالية، وموارد الطاقة، والمواد الخام، وموقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، وقوانين شفافة، والموثوقية والمصداقية، والتمويل التنافسي، وجودة حياة مثالية في مجتمع متنوع ومتسامح وآمن، واتفاقيات شراكة استراتيجية وتعاون وتبادل تجاري مع مختلف دول العالم، واللي تمكنّا من تنمية الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات، وبناء الشراكات، ودخول أسواق جديدة وهنا أوجه شكري لوزارة الاقتصاد على جهودهم في هذا المجال.

ونعمل حالياً مع الجهات المعنية على المزيد من الممكّنات والمزايا الإضافية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها... وبنسمع من شركائنا اليوم عن بعض هذي الخطط والجهود، وإن شاء الله خلال الأيام والأسابيع القادمة، بنسمع عن تفعيل مبادرات صناعية وتحفيزية جديدة.

السيدات والسادة،

هدفنا من هذا المنتدى هو تنمية الصناعة الوطنية من خلال تعزيز التعاون بين: الشركات الوطنية، والمصنّعين، والمستثمرين.

الشركات الوطنية راح تستفيد من توفر طلباتها محلياً.

وشركات التصنيع بتستفيد من تطوير أعمالها والتوسع فيها.

والمستثمرين بيستفيدون من المشاركة في نمو القطاع الصناعي في الإمارات وتحقيق عوائد اقتصادية مجدية.

وأدعو الجميع للاستفادة من الفرص المتميزة اللي يوفرها هذا المنتدى.

وفي الختام... أرحب بكم مجدداً، وأشكركم على استجابتكم و حضوركم، وأتطلع، من خلال مشاركتكم الفعّالة، إلى تحقيق المزيد من النمو والتقدم في القطاع الصناعي بما يحقق المنفعة والفائدة للجميع.