عاجل.. البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

اقتصاد

اليمن العربي

رفع البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس تماشيا مع قرار الفيدرالي الأمريكي المتخذ بالأمس.

 

يذكر أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس  امس الأربعاء، وسط مخاوف كبيرة من الزيادة على الأسواق.

 

ويأتي قرار المركزي الأمريكي بهدف وقف قفزة في التضخم، وتوقع تباطؤا في الاقتصاد وزيادة في البطالة في الأشهر القادمة.

 

وهذه الزيادة في الفائدة هي الأكبر التي يقررها البنك المركزي الأمريكي منذ عام 1994 وجاءت بعد بيانات مؤخرا لم تظهر تقدما يذكر في معركته ضد التضخم.

 

ورفع ذلك الإجراء سعر فائدة الأموال الاتحادية القصير الأجل إلى نطاق بين 1.50 في المئة و1.75 في المئة، ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الاتحادي أن يرتفع معدل الفائدة إلى 3.4 بالمئة بنهاية هذا العام وإلى 3.8 بالمئة في 2023، وهو تحول كبير من توقعات في مارس/آذار أشارت إلى المعدل سيرتفع إلى 1.9 بالمئة هذا العام.

 

كان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% في مايو/أيار الماضي لأول مرة بهذه النسبة منذ عام 2000، وللمرة الثانية منذ عام 2018، وذلك بعد أن رفع الفائدة بنسبة 0.25% في مارس/آذار الماضي.

 

أسفر قرار اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم، عن رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75% بمعدل 75 نقطة أساس.

 

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، من المرتقب أن تشهد الأسواق العالمية سيناريوهات صعبة، فإذا كانت تلك الأسواق، خاصة البورصات والعملات الرقمية، قد أصابها الذعر الشديد والانهيارات كما حدث مع عملة بيتكوين المشفرة قبل الإعلان عن رفع الفائدة، فما هو الحال بعد زيادة الفائدة؟"

 

وبحسب خبراء اقتصاد، فإن صانع السياسة الأمريكية في موقف لا يحسد عليه، فرفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى دفع الاقتصاد نحو الركود التضخمي الخطير، وأي تلكؤ في خطة رفع الفائدة قد يشعل التضخم ويضعف القدرة الشرائية للمواطن، ويدفع الأنشطة الاقتصادية نحو الإفلاس والتعثر وتقليل فرص العمل، ويضعف حظوظ الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس القادمة.

 

وبغض النظر عن الموقف الصعب الذي يمر به صانع السياسة الأمريكية، فإن هناك موقفا أصعب تترقبه أسواق الدول النامية خاصة تلك التي تعتمد على الأسواق الدولية والقروض الخارجية في الدفاع عن عملاتها الوطنية وتمويل عجز الموازنة العامة وسد الفجوات التمويلية.