مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان أولوية ضمان أمن الطاقة عالميا

أكد بيان مصري أوروبي على أولوية تعزيز التنمية المستدامة، ومواجهة تغير المناخ والتدهور البيئي، وضمان أمن الطاقة.

وذكر البيان المشترك، الذي صدر مساء الأربعاء بالقاهرة، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التقى أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية في القاهرة الأربعاء للتشاور حول تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات ذات الصلة بتغير المناخ والطاقة والتحول الصناعي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وشدد على أن أمن إمدادات الغاز هو مصدر مشترك للقلق ستعمل مصر والاتحاد الأوروبي معاً على الإيصال المستقر للغاز للاتحاد الأوروبي، وعلى الاستخدام المستدام لمصادر الغاز الطبيعي في إطار الأهداف بعيدة المدى لخفض الكربون والإجراءات ذات الصلة بإدارة وخفض انبعاثات الميثان.

في هذا السياق، رحبت مصر والاتحاد الأوروبي بالتوقيع على مذكرة التفاهم ذات الصلة بين مصر والاتحاد الأوروبي يوم 15 يونيو 2022.

وقال البيان إن كل من مصر والاتحاد الأوروبي تدرك أن الحقائق الجيوسياسية والوضع الراهن لسوق الطاقة يتطلب الإسراع من وتيرة هذه الشراكة وتكثيفها، موضحا : "من خلال العمل سوياً كشركاء، ستقوم مصر والاتحاد الأوروبي بمواجهة التحديات المشتركة في أمن إمدادات الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة، والتحول نحو اقتصاد يستند إلى كفاءة استخدام الموارد والعدالة الاجتماعية والحياد المناخي.

وفي هذا الصدد، نبه إلى أن الاتحاد الأوروبي ومصر سيكثفان من التعاون بينهما، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين، والعمل على كفاءة الطاقة، وإنتاج الوقود النظيف وخاصة الهيدروجين بشكل ذي جدوى اقتصادية.

وإدراكا لضرورة اتخاذ خطوات طموحة وعاجلة تساهم في تعزيز العمل العالمي لمواجهة تغير المناخ، نجدد التأكيد على التزامنا المشترك وعزمنا على الإسراع من وتيرة التحول العادل للطاقة وتطوير اقتصاد يستند إلى كفاءة استخدام الموارد والعدالة الاجتماعية والانبعاثات المنخفضة والحياد المناخي، وذلك لتعزيز الرفاهية المشتركة من خلال النمو المستدام والقادر على التحمل، وفقا للبيان.

وقال البيان إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي يدركان أن التنفيذ الكامل لأجندة 2030 للتنمية المستدامة واتفاق باريس لتغير المناخ هما ركائز أساسية لجعل العالم أكثر قدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، وأن التجارة والاستثمارات وإصلاح السياسات لدعم تنفيذ هذه الوثائق، استناداً إلى مبادئهما المشتركة، هي محركات التعافي المستدام والتنمية المستدامة.

ودعت مصر والاتحاد الأوروبي، في بيانهما المشترك، كافة الدول لاستكشاف الطرق التي تمكنها من رفع طموحها إلى أعلى مستوى ممكن واتخاذ خطوات للإسراع من تعهدات خفض الانبعاثات، وتحقيق تقدم ملموس نحو مقاربة طموحة وتحويلية للتعامل مع التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والوفاء بتعهدات تمويل المناخ.