الشهر المقبل.. ترامب يمثل للشهادة أمام المحكمة

رفضت المحكمة العليا في نيويورك محاولة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأخيرة لتجنب الإدلاء بشهادته في تحقيق للمدعي العام للولاية بشأن ممارساته التجارية، ما يمهد الطريق أمام جلسة شهادته الشهر المقبل.

وقالت المحكمة إنه لا توجد "مسألة دستورية جوهرية" من شأنها أن تبرر تدخلها في القضية، بعد حكم محكمة الاستئناف الوسيطة الشهر الماضي بتنفيذ أمر استدعاء لشهادة ترامب.

ورفضت المحكمة أيضًا طلبًا تقدم به محامو ترامب بتعليق مذكرات الاستدعاء، قائلة إن القيام بذلك سيكون "نظريا"، إذ لم تكن تنظر في استئناف الرئيس السابق في المقام الأول.

ووافق ترامب وابنته إيفانكا ونجله الأكبر دونالد ترامب جونيور، قبل أيام على "الإجابة عن الأسئلة تحت القسم" اعتبارًا من 15 يوليو / تموز ما لم تقرر محكمة الاستئناف التدخل.

وفى 26 مايو/ أيار، رفض قضاة أمريكيون بالإجماع استئنافا قدمه ترامب على قرار مثوله وأبنائه لتحقيق مدني في أعمال عائلته.

وقضت محكمة الاستئناف التابعة لولاية نيويورك بضرورة مثول هؤلاء للاستجواب تحت القسم كجزء من التحقيق المدني الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، بشأن ممارساتهم التجارية.

وقالت جيمس إن التحقيق الذي أجرته لمدة 3 سنوات  كشف عن أدلة أن منظمة ترامب بالغت في قيمة الأصول بما في ذلك ناطحات السحاب وملاعب الجولف وحتى منزله في مانهاتن للحصول على قروض وتأمين وإعفاءات ضريبية للتبرعات بالأراضي.

وفي ديسمبر/كانون الأول، رفع ترامب دعوى قضائية ضد جيمس، في محاولة لوقف التحقيق.

وندد ترامب بالتحقيق باعتباره جزءًا من "حملة مطاردة" ذات دوافع سياسية ضده.