مؤشر الدولار يسجل مستوى مرتفعا جديدا في عقدين بينما ينتظر المتعاملون قرار المركزي الأمريكي

حالة من الترقب تسود الأوساط الاقتصادية في الولايات المتحدة، انتظارا لقرار المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ووسط هذه الأحوال يواصل الدولار القوي صعوده.

صعد الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الثلاثاء مسجلا أعلى مستوى في عقدين بينما يتأهب المتعاملون لزيادة نشطة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع لمحاولة كبح التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية أخرى، 0.30% إلى 105.392 بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش وهو أقوى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2002، وفقا لرويترز.

ومن بين العملات الرئيسية، هبط الجنيه الإسترليني حوالي واحد بالمئة إلى 1.2012 دولار وهو أدنى مستوى له منذ مارس/أذار 2020.

يأتي هذا، بينما ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بقوة في مايو/أيار وسط قفزة في تكلفة منتجات الطاقة، مما يشير إلى أن التضخم قد يظل مرتفعا لبعض الوقت.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الثلاثاء إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد 0.8% الشهر الماضي بعد صعوده 0.4 بالمئة في أبريل/نيسان.

وعلى مدار الإثني عشر شهرا حتى نهاية مايو/أيار، قفز مؤشر أسعار المنتجين 10.8% بعد زيادة بلغت 10.9% في أبريل/نيسان.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.8% في مايو/أيار وأن يقفز 10.9% على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين في مايو/أيار وهو ما أثار مخاوف بأن التضخم في أكبر اقتصاد في العالم من المرجح أن يصبح مترسخا.

أمام تضخم يواصل ارتفاعه في الولايات المتحدة حتى بات أولوية اقتصادية للرئيس جو بايدن، يستعد البنك المركزي الأميركي لرفع نسب الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة الأربعاء، ما قد يؤدي إلى التحفيز.

تجتمع لجنة السياسة النقدية، هيئة صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء والأربعاء. يبدو أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، أمر مؤكد.

لكن فرضية زيادة أكبر، بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، أو 75 نقطة أساس، هي التي تثير اضطراب الأسواق الآن. وستشكل هذه الزيادة سابقة منذ 1994.

وقال شون أوزبورن من "سكوتيابنك" لوكالة فرانس برس إن "الأسواق بدأت تأخذ بعين الاعتبار مخاطر (ارتفاع) 75 نقطة أساسية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل".

ويعود السبب في ذلك إلى التضخم. لقد بدأ تباطؤًا خجولًا في أبريل/نيسان، مما أعطى الأمل في أن الأسوأ قد انتهى.

لكن أرقام مايو/أيار التي صدرت الجمعة، كانت بمثابة جرس إنذار للعودة إلى أرض الواقع، مع معاودة الارتفاع بشكل سريع مسجلا رقما قياسيا منذ 40 عاما، مع 8.4% على أساس سنوي و1% على أساس شهري، وفقاً لمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة إلى صفر في مارس/أذار 2020 لدعم الاقتصاد بينما أحدث كوفيد اضطرابات واسعة في الأعمال التجارية.

وتراوحت معدلات الفائدة بين صفر و0.25% لمدة عامين، قبل أن يتم رفعها بمقدار ربع نقطة في مارس/أذار 2022، ثم بمقدار نصف نقطة في مايو/أيار، وتتراوح الآن بين 0.75 و1%.

يتعين على الاحتياطي الفيدرالي الآن الانخراط في عملية توازن دقيقة لإبطاء التضخم دون أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي كثيرا.

وحذرت يلينا مالييف، الخبيرة الاقتصادية كذلك في شركة "غرانت ثورنتون"، من أنه "كلما زاد إنفاق المستهلكين، زاد احتياج الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة، وهذا ما يزيد من مخاطر الانكماش".

كما سيقوم الاحتياطي الفدرالي الثلاثاء والأربعاء، بتحديث توقعاته المتعلقة بالتضخم والنمو والبطالة.

سيكون هذا الاجتماع الأول أيضًا منذ أن بدأ جيروم باول رسميًا ولايته الثانية في 23 مايو/أيار وتعيين لايل برينارد في منصب نائبة رئيس المصرف. كما سيصادف وصول حاكمين جديدين، ليزا كوك وفيليب جيفرسون، للمصرف.