أيرلندا تهاجم جونسون جراء خرق بروتوكول بريكست
أثار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نزاعا جديدا مع الاتحاد الأوروبي، الإثنين، جراء خرق بروتوكول "بريكست".
جاء ذلك على خلفية وضع حكومته خططا لتجاوز الاتفاق الذي يحكم الترتيبات التجارية لأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وقالت الحكومة الأيرلندية، إن "الإجراءات تمثل نقطة سقوط جديدة"، واتهمت إدارة جونسون بـ"خرق القانون".
وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستتخذ إجراءات "متناسبة" لضمان تنفيذ البروتوكول بدءا من استئناف الإجراءات القانونية ضد بريطانيا التي علقتها في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأصر جونسون على أن "مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية لا يحتوي إلا على تغييرات بيروقراطية طفيفة، في حين قالت حكومة داونينج ستريت إنه بمثابة "آلية تأمين" في حالة تعذر التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع الاتحاد الأوروبي.
ووقع جونسون بروتوكول أيرلندا الشمالية مع الاتحاد الأوروبي كجزء من تسوية بريكست، مع الإجراءات التي تهدف إلى منع الحدود الصلبة في جزيرة أيرلندا.
من ناحية أخرى انتقد المستشار الألماني أولاف شولتز، اعتزام الحكومة البريطانية من جانب واحد تغيير اللائحة الخاصة بأيرلندا الشمالية في اتفاق بريكست.
وفي أعقاب لقاء مع رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، في برلين مساء الإثنين، إن " القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية هو قرار مؤسف للغاية".
وأضاف شولتز أن القرار "تراجع عن كل الاتفاقات التي أبرمناها بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا؛ وليس هناك مدعاة لذلك".
يذكر أن من المقرر أن تنشر المملكة المتحدة في وقت لاحق اليوم، مشروع قانون لفرض تعديل بشكل أحادي الجانب للوضع التجاري لأيرلندا الشمالية، مما يخاطر بإجراء انتقامي من جانب الاتحاد الأوروبي ويستعدي الولايات المتحدة.
وتعتزم لندن وقف ضوابط البضائع المتفق عليها في أيرلندا الشمالية بغرض حماية السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي واستبدالها بلائحة طوعية، كما تهدف هذه الخطوة إلى تقييد دور المحكمة الأوروبية بشكل حاد.
وتسعى لندن أيضا من خلال التعديل إلى إطلاق يدها في إصدار لوائح تتعلق بضريبة القيمة المضافة.
ويرى عدد كبير من الخبراء أن هذه الخطوة تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي وهو الأمر الذي تنفيه الحكومة البريطانية.
يذكر أن بروتوكول أيرلندا الشمالية هو جزء من اتفاق خروج بريطانيا الذي أبرم في 2019.
ويقضي البروتوكول بأن أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة ستواصل اتباع لوائح السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي الأوروبي.
ويهدف البروتوكول إلى منع ضوابط البضائع مع أيرلندا المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي لتفادي تأجج الصراع مرة أخرى بين مؤيدي ومعارضي وحدة شطري الجزيرة الأيرلندية.