تعديل وزاري واسع بالبحرين.. طاقات جديدة لتطوير العمل الحكومي

تعديل وزاري واسع بالبحرين تضمن دخول 13 وجها جديدا الحكومة بينهم 4 نساء وإعادة هيكلة وزارات واستحداث أخرى.

التعديل تم بموجب مرسوم أصدره عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مساء الإثنين.

جاء صدور المرسوم بعد ساعات من اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله السابق رأسه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بقصر القضيبية تحدث فيه عن ضخ طاقات جديدة في مجلس الوزراء.

وقال ولي العهد البحريني: "نتطلع إلى المرحلة المقبلة من خلال ضخ طاقات جديدة في مجلس الوزراء لاستثمار هذه الطاقات وما لديها من أفكار لمواصلة تطوير العمل الحكومي بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن".

إعادة هيكلة

وأصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما بتعديل وزاري شمل تعيين 17 وزيرا بينهم 13 وزيرا جديدا، أبرزهم وزير النفط، فيما احتفظ 4 وزراء بمقاعدهم في الحكومة.

وبموجب المرسوم تم رفع نصيب المرأة من حقيبة وزارية واحدة إلى 4 حقائب.

كما تم استحداث عدد من الوزارات من أبرزها وزارة التنمية المستدامة، ووزارة البنية التحتية، ووزارة الشؤون القانونية.

أيضا تم إعادة هيكلة عدد من الوزارات عبر فصل بعضها ودمج الأخرى، حيث تم فصل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى وزارتين أحدهما للصناعة والتجارة وأخرى للسياحة، وتم فصل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارتين.

كما تم فصل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى عدة وزارات أحدها للأشغال وأخرى لشؤون البلديات مع دمجها بالزراعة، وتم دمج التخطيط العمراني مع الإسكان.

كذلك تم استحداث وزارة للبيئة ودمجها مع النفط.

وبموجب المرسوم تم إعادة تعيين الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع تعيينه أيضا وزيرا للبنية التحتية وهي وزارة مستحدثة.

كما تم إعادة تعيين جميل بن محمد علي حميدان وزيرا للعمل، ولكن تم فصل التنمية الاجتماعية عن العمل في وزارة مستقلة.

أيضا احتفظ زايد بن راشد الزياني بمنصبه كوزير للصناعة والتجارة، ولكن تم فصل حقيبة السياحة عن وزارته في وزارة مستقلة.

كذلك احتفظ وائل بن ناصر المبارك بمقعد في الحكومة ولكن تم تعيينه وزيراً لشؤون البلديات والزراعة بعد أن كان يشغل منصب وزير شؤون الكهرباء والماء.

13 وزيرا جديدا

وتضمنت الحكومة 13 وجها جديدا هم:

• الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزيراً للنفط والبيئة بدلا من الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الذي كان يشغل منصب وزير النفط .

• محمد بن ثامر الكعبي وزيراً للمواصلات والاتصالات بدلا من المهندس كمال بن أحمد محمد .

• إبراهيم بن حسن الحواج وزيراً للأشغال بدلا من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف.

• يوسف بن عبدالحسين خلف وزيراً للشؤون القانونية وهي وزارة مستحدثة.

• أسامة بن أحمد خلف العصفور وزيراً للتنمية الاجتماعية بعد فصلها عن وزارة العمل.

• ياسر بن إبراهيم حميدان وزيراً لشئون الكهرباء والماء وهو المنصب الذي كان يشغله وائل بن ناصر المبارك الذي تم تعيينه وزيراً لشؤون البلديات والزراعة.

• نواف بن محمد المعاودة وزيراً للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلفا للشيخ خالد بن علي آل خليفة.

• حمد بن فيصل المالكي وزيراً لشؤون مجلس الوزراء خلفا لمحمد بن إبراهيم المطوع.

• الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزيراً لشؤون الإعلام خلفا لعلي بن محمد الرميحي.

4 وزيرات

كما تضمنت الوجوه الجديدة 4 وزيرات، بدلا من وزيرة واحدة، تعبيرا عن دعم القيادة البحرينية للمرأة والثقة في قدراتها للمشاركة في مسيرة تنمية البلاد، وهن:

• الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيراً للصحة خلفا لفائقة بنت سعيد الصالح.

• آمنة بنت أحمد الرميحي وزيراً للإسكان والتخطيط العمراني خلفا للمهندس المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان مع تغيير مسمى الوزارة إلى الإسكان والتخطيط العمراني بدلا من الإسكان.

• نور بنت علي الخليف وزيراً للتنمية المستدامة وهي وزارة مستحدثة.

• فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيراً للسياحة بعد فصلها عن وزارة التجارة والصناعة.