تراجع الين أمام الدولار

ارتفع الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا للقيمة صوب أعلى مستوياته منذ 20 عاما أمام العملات الرئيسية، بينما انهار الين لأدنى مستوى منذ 1998.

انخفض الين الإثنين مقابل الدولار إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من 24 عامًا، في أعقاب تسارع التضخم في الولايات المتحدة في أيار/مايو، مما ينذر باتباع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سياسة نقدية أكثر تشددًا.

بعد وقت قصير من الساعة 4:00 بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار إلى 135,19 ين، وهو مستوى قياسي منذ تشرين الأول/أكتوبر 1998.

منذ أبريل/ نيسان الماضي، كان الين يتداول بالفعل عند أدنى مستوياته منذ عشرين عامًا مقابل الدولار.

والسبب وراء ذلك هو التفاوت المتزايد بين السياسة النقدية لبنك اليابان المتساهلة وسياسة البنك المركزي الأمريكي التي تتشدد في السيولة في محاولة لخفض التضخم.

ارتفعت أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة إلى 8,6% في أيار/مايو على أساس سنوي، مقابل 8,3% في نيسان/أبريل، وهي أعلى نسبة منذ عام 1981، وفقًا لبيانات نُشرت الجمعة وأثرت على المراكز المالية العالمية وكذلك على بورصة طوكيو حيث تراجع مؤشره نيكاي بنسبة 3,01% عند الإغلاق الإثنين.

أدى ارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب في أوكرانيا إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة وإلى اتساع عجز اليابان التجاري، وهو عامل مؤثر على عملتها الوطنية.

تقليديًا، تنظر الحكومة اليابانية بإيجابية إلى الين الضعيف وكذلك بنك اليابان والشركات الكبرى لأن اتجاه سعر الصرف هذا يجعل صادرات الشركات اليابانية أكثر تنافسية ويضخم أرباحها المحققة في الخارج.

لكن هذا الخطاب لم يعد ينظر إليه بإيجابية في البلاد لأن الزيادة الحادة في تكلفة الواردات والتي يضخمها انخفاض الين، تضعف القوة الشرائية للأسر اليابانية.

في بيان مشترك قل مثيله، قالت وزارة المالية اليابانية وبنك اليابان وهيئة الخدمات المالية اليابانية يوم الجمعة الماضي إنهما سيتخذان "الإجراءات المناسبة إذا لزم الأمر" لوقف تدهور سعر صرف الين من دون تحديد ماهيتها.

لكن يبدو أن تدخل طوكيو في سوق الصرف الأجنبي غير مرجح في الوقت الحالي وبالمثل تغيير سياسة بنك اليابان الذي يرى أن الاقتصاد الياباني لا يزال بعيدًا عن أن يتطلب سياسة نقدية متشددة.

بلغ معدل التضخم (باستثناء المنتجات الطازجة) في اليابان 2,1% في نيسان/أبريل على عام واحد، وهو رقم قياسي منذ عام 2015 ولكنه بعيد عن المستويات المسجلة في الولايات المتحدة أو أوروبا.

مع ذلك يعتقد المحللون أن بنك اليابان سيضطر إلى تعديل سياسة شراء السندات إذا استمر هبوط الين.

ارتفع سعر الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا للقيمة صوب أعلى مستوياته منذ 20 عاما أمام العملات الرئيسية اليوم الإثنين مدعوما بمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وتوقع رفع كبير في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة أمام ست عملات رئيسية، 0.5 بالمئة خلال اليوم إلى 104.75 مقتربا من أعلى مستوياته في 30 عاما البالغ 105.01 الذي سجله في مايو أيار. وارتفع في أحدث تداول 0.2 بالمئة إلى 104.63.

وسينصب اهتمام الأسواق هذا الأسبوع على إجراءات البنوك المركزية لاحتواء التضخم.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة وهناك احتمال أن يرفع المركزي السويسري الفائدة كذلك.

ويقاوم بنك اليابان حتى الآن ضغوطا لتشديد السياسة النقدية مما أضعف العملة. وأدى تباين السياسات إلى تراجع الين بأكثر من 15 بالمئة أمام الدولار منذ أوائل مارس آذار.

وهبط الين 0.6 بالمئة خلال اليوم إلى 135.22 ين للدولار وهو أدنى مستوى له منذ 1998. واستقر في أحدث تداول عليه على 134.37 ين للدولار.

وانخفض كل من اليورو والإسترليني والفرنك السويسري إلى أدنى مستويات منذ أربعة أسابيع أمام الدولار اليوم.

وهبط اليورو 0.5 بالمئة إلى 1.04560 دولار.

ونزل الإسترليني 0.8 بالمئة إلى 1.22165 دولار بعد بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني على غير المتوقع في أبريل نيسان.

وانخفض الفرنك السويسري 0.5 بالمئة إلى 0.99230 فرنك للدولار.