حروب الغاز تشعل ضفتي المتوسط.. رسالة من الجزائر للاتحاد الأوروبي

وجهت الجزائر رسالة تتعلق بإمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، السبت، في ظل الخلاف السياسي الدائر بين إسبانيا والجزائر.

وأعربت الجزائر عن رفضها "تلميحات" الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسألة تزويد إسبانيا بالغاز الطبيعي، على خلفية قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع مدريد، وجددت تأكيدها على أن ذلك لن يؤثر على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "باعتباره خلافاً ثنائياً".

ومساء السبت، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا، أعربت فيه عن استنكارها ورفضها للتصريحات التي صدرت الجمعة باسم الاتحاد الأوروبي بعد القرار الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا.

وأكدت "الخارجية الجزائرية" بأن الأمر يتعلق بخلاف سياسي مع دولة أوروبية ذات طبيعة ثنائية، وأن تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا لا يؤثر على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا يستجيب لاعتبارات مشروعة بعد أن تخلت إسبانيا عن الالتزامات والقيم الأساسية المنصوص عليها في المعاهدة".

وختم بيان وزارة الخارجية الجزائرية بالتأكيد على رفض الجزائر "التلميحات المتعلقة بمسألة توريد الغاز إلى إسبانيا".

تطمينات

والجمعة، أكدت الجزائر، على التزامها بإمداد الغاز نحو إسبانيا رغم قرار تجميد معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع مدريد.

ووفق بيان "الخارجية الجزائرية"، فقد أكد أن مسألة إمداد إسبانيا بالغاز "محسوم من قبل أعلى سلطات البلاد".

وأوضح البيان أنه "فيما يتعلق بتوريد الغاز إلى إسبانيا، فقد سبق وأن أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستستمر في الوفاء بجميع التزاماتها التي تعهدت بها في هذا السياق".

في المقابل، أكدت الجزائر أيضا على أن أزمتها الحالية مع إسبانيا على خلفية تعليق اتفاقية الصداقة مع إسبانيا "لن تؤثر على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".

كما انتقدت "الدعم" الأوروبي لإسبانيا، واعتبرت أن ذلك "جاء دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية"، ووصفته بـ"المتسرع والمؤسف".

وأكد البيان على أن الرد على مفوضية الاتحاد الأوروبي "جاء من قبل بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي"، وأعرب عن "أسف الجزائر لتسرع المفوضية الأوروبية".

واعتبر البيان أن "المفوضية الأوروبية ردت دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية".

كما شددت الجزائر على أن "تعليق اتفاقية الصداقة مع إسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أيضا "أن البعثة الجزائرية لدى الاتحاد الأوروبي تستنكر التسرع الذي ردت به المفوضية الأوروبية دون استشارة مسبقة أو أي تحقق مع الحكومة الجزائرية، كما أن المفوضية الأوروبية اتخذت موقفاً من تعليق الجزائر لمعاهدة سياسية ثنائية مع شريك أوروبي".

دعوة للحوار

والجمعة، أصدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي وإسبانيا بياناً مشتركاً أشار إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للوقوف في وجه ما أسماه "أي نوع من الإجراءات القسرية ضد دولة عضو".

إلا أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وفالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية عاد ليؤكد في بيان عن أنه "مع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تفضيل الحوار أولا لحل الخلافات".

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بأن مدريد " تريد حلا سريعا للخلاف مع الجزائر عبر الوسائل الدبلوماسية".

وعقب لقائه مسؤول الاتحاد الأوروبي، الجمعة، لفت ألباريس إلى أن إسبانيا "تريد حل الخلاف مع الجزائر بأسرع ما يمكن عبر الحوار والدبلوماسية".

والأربعاء الماضي، أعلنت الجزائر، تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا.

وقال الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن الجزائر قررت "التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا".

ووقعت المعاهد في أكتوبر/تشرين الأول عام 2002 بين الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة والعاهل الإسباني السابق الملك خوان كارلوس.

 وتشهد العلاقات الجزائرية الإسبانية حالة من التوتر غير المسبوق، حيث استدعت الجزائر سفيرها لدى مدريد في مارس/آذار الماضي بسبب خلافات دبلوماسية.

بمجرد إعلان الإلغاء، أصدرت جمعية المصارف الجزائرية بيانا قالت فيه إن الجزائر حظرت كل الواردات من إسبانيا بدءا من الخميس، وقد أدى هذا إلى قلق إسباني حول موقف الصادرات.