"الانتقالي الجنوبي" يرفض أي محاولات لنقل البنك المركزي إلى صنعاء

أعلنت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها أن تفضي إلى نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن إلى صنعاء، محذرة من المساس به كليا أو جزئيا.

وقالت رئاسة المجلس الانتقالي، في بيان عقب اجتماعها بمدينة عدن، برئاسة نائب الأمين العام فضل الجعدي: "نرفض بشكل قاطع أي محاولات بائسة تستهدف البنك المركزي بالعاصمة عدن، من خلال اطروحات تتبناها بعض العناصر المشبوهة في إدارة البنك، تهدف إلى نقل البنك إلى صنعاء".

وأكدت، وفقا للموقع الرسمي للمجلس الانتقالي، أهمية ورمزية البنك المركزي كمؤسسة سيادية للدولة، لافتة إلى أن المساس به، أو نقل وظائفه كليا أو جزئيا، خارج العاصمة عدن المعترف بها دوليا، يعد مساسا بسيادة الدولة، وشرعية حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض.

وبحسب الموقع الرسمي، فقد حذر المجتمعون العناصر المشبوهة في إدارة البنك من مغبة تحركاتهم مع بعض الأطراف في الخارج.

وذكرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أنها تراقب تلك التحركات المشبوهة عن كثب، وتتابع باهتمام خيوط المؤامرة التي تحيكها تلك العناصر، في مسعى بائس لنقل البنك إلى صنعاء، عاصمة الميليشيات الحوثية، عبر ممثلها المدعو منصور راجح، الذي سبق وأن ترأس وفدا اقتصاديا حوثيا إلى ألمانيا أواخر العام 2018.

على صعيد آخر، حمل المجتمعون، خلال الجلسة التي حضرها عدد من وزراء المجلس، الحكومة مسؤولية استمرار استيلاء الميليشيات الحوثية على قطاع الاتصالات، ونهب إيراداته، في ظل تخاذل من بعض وزراء الحكومة.

وأشاروا إلى أن السماح لما تسمى الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات ”يو“ بالعمل في محافظات الجنوب المحررة بشكل غير قانوني، يعد خرقا جسيما لا يمكن القبول به، وعلى الجهات المختصة في الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات القيام بدورها لمنع هذا العبث.

في غضون ذلك، أهابت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي بحكومة المناصفة المعترف بها دوليا القيام بواجبها الوطني والقانوني، بإصدار البطاقات الشخصية من العاصمة عدن، بصفتها عاصمة الدولة، وكذا الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في السيطرة على الموارد الاقتصادية، وتحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي، والعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني، والسيطرة على سعر صرف العملة، وإيقاف الانهيار الاقتصادي، وتوفير الخدمات للمواطنين، وفي مقدمتها الكهرباء، والتعليم، والصحة.

وفي ختام الاجتماع، جددت هيئة الرئاسة التزامها بضرورة تمكين أبناء محافظات الجنوب المحررة من إدارة محافظاتهم، بما فيها من المؤسسات الخدمية والمرافق والموارد الاقتصادية، وفي المجالات السياسية والعسكرية، وفقا لمقتضيات اتفاق ومشاورات الرياض.

وأكد المجتمعون رفض المجلس الانتقالي الجنوبي أي محاولات لإحياء مؤسسات وهياكل سلطات ما قبل العام 2015، في المحافظات الجنوبية، بأي شكل من الأشكال.