قرار جديد لبوتين بشأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

أقرت روسيا، السبت، قانونين يسمحان لها بالتوقف عن تنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوانين بشأن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في روسيا بعد 15 مارس/آذار الماضي.

وبموجب القرار، فإن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستتوقف عن كونها أساسا لمراجعة القرارات الصادرة عن محاكم الاتحاد الروسي، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتنص الوثيقة الموقعة من الرئيس الروسي، على أنه حتى 1 يناير/كانون الثاني 2023، فإنه يمكن لمكتب المدعي العام في روسيا دفع تعويض نقدي لمقدم الطلب، وفقا لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة قبل 16 من شهر مارس/آذار الماضي.

حقوق الروس

من جانبه، قال بافيل كراشينينيكوف رئيس لجنة مجلس الدوما بشأن بناء الدولة والتشريع، إن القرار سيحمي حقوق المواطنين الروس ويمنع تشكيل فراغ في تنفيذ القرارات.

بدوره، قال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، عبر حسابه على "تليجرام"، إن روسيا لن تنفذ بموجب القوانين المتوقعة، قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أصبحت نافذة المفعولة بعد 15 مارس/آذار الماضي.

أما بالنسبة للقرارات الصادرة قبل 15 مارس/آذار، فستقوم روسيا بتسوية المدفوعات المترتبة عليها بالروبل فقط عبر البنوك الروسية وحدها، بحسب فولودين الذي قال إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصبحت أداة للصراع السياسي ضد بلادنا في يد السياسيين الغربيين.

وأقر مجلس النواب الروسي في قراءة ثالثة وأخيرة، الأسبوع الماضي، قانوناً يسمح لروسيا بالتوقف عن تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي 18 مايو/أيار الماضي، تبنى مجلس الدوما في القراءة الأولى حزمة من مشروعي قانون ينص على أن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة بعد 16 مارس/آذار لن يتم تنفيذها في روسيا، ولن تكون أساسا لمراجعة قرارات المحاكم الروسية.

انسحاب روسيا

وبحسب "سبوتنيك"، فإن النواب اقترحوا في التعديلات التي وردت في القراءة الثانية لمشروع القانون، تغيير التاريخ الذي لن يتم تنفيذ القرارات من خلاله في روسيا إلى 15 مارس/آذار (التاريخ الذي قدم فيه الاتحاد الروسي إخطارًا بالانسحاب من مجلس أوروبا).

وكانت موسكو، قدمت في 15 مارس/آذار الماضي، إخطارًا بالانسحاب من مجلس أوروبا، بعد أيام من قرار الأخيرة تعليق مشاركتها في مختلف هيئاته، باستثناء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهيئتها القضائية.

ومجلس أوروبا هو منظمة دولية تأسست عام 1949 وتضم 47 دولة، وتهدف إلى دعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا.