باشاغا يرحب بالموقف التونسي.. ويدعو الليبيين للتوحد

أشاد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، السبت، بموقف تونس الداعم للحل السياسي الليبي-الليبي.

جاء ذلك في بيان صدر في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة السبت عن باشاغا نشر عبر صفحاته الرسمية عبر موقعي تويتر وفيسبوك.

وقال باشاغا: "أشيد بالبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية الداعم للحل السياسي الليبي-الليبي وحرص الشقيقة تونس على وحدة واستقرار ليبيا". 

وأكد باشاغا أن حكومته هي "نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة الليبيين وفقاً للاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 بالصخيرات (المغرب)".

كما أكد رئيس الحكومة الليبية، المكلف من قبل البرلمان مطلع مارس/آذار الماضي أنه مستمر "في دعم هذا التوافق والتمسك بالحلول السياسية السلمية"، داعيا " كل الليبيين للتمسك بما يجمعنا حتى نصل لسلطة منتخبة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة". 

وأضاف قائلا:"لا يمكن المقارنة بين سلطة ناتجة عن توافق ليبي ليبي من خلال مؤسسات تشريعية شرعية ومنتخبة وعصبة خارجة عن القانون تستخدم المدنيين في العاصمة كدروع بشرية بغرض الابتزاز السياسي "في إشارة لحكومة عبدالحميد الدبيبة الرافضة لتسليم السلطة بعد إقالتها من البرلمان.

والجمعة، جدد الرئيس التونسي قيس سعيد التأكيد على وحدة المصير ودعا إلى تكثيف التشاور من أجل مساعدة الأطراف الليبية، مشيرا إلى ثقته "بقدرة الليبيين على إدارة شؤونهم بأنفسهم دون تدخلات خارجية".

كما أكد الرئيس التونسي عبر بيان له "أهمية مواصلة التنسيق على كافة المستويات سواء فيما يخص المواضيع الثنائية أو كذلك مختلف القضايا الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك على غرار مقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية".

 وجاء بيان سعيد عقب استقباله بقصر قرطاج رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجيّة والجالية الوطنيّة بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ونجلاء منقوش وزيرة الخارجية بدولة ليبيا وذلك بحضور عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

واطّلع سعيد خلال اللقاء على نتائج المحادثة التي جمعت وزراء خارجية تونس والجزائر وليبيا والتي تمحورت حول جملة من المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية وكذلك بمتابعة بعض الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطوّر الوضع في ليبيا.

طالب وزراء خارجية ليبيا وتونس والجزائر ممثلي مجلسي النواب والدولة الليبيين المنخرطين في مباحثات في القاهرة المصرية باستغلال الفرصة للتوافق وصياغة قاعدة دستورية تنقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة المسار الدستوري الليبي المشكلة وفق مبادرة أممية لحل الأزمة الليبية، الأحد، في القاهرة المصرية لإتمام باقي بنود القاعدة الدستورية التي ستجري عبرها انتخابات في ليبيا.

وتعد هذه الجولة -وهي الثالثة- غاية في الأهمية كونها ستناقش 30% من القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات التي تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي النقاط الخلافية بين الأطراف الليبية.