ما هو سعر الدولار اليوم في لبنان؟

قفز سعر الدولار اليوم في لبنان في تداولات صباح الأربعاء 8 يونيو/حزيران 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليدفع الليرة لمزيد من التراجع.

وأعلن لبنان، في مارس/آذار الماضي، أنه عاجز عن سداد ديونه المستحقة في مواعيدها، وعلق سداد 1.2 مليار دولار مستحقة في التاسع من مارس/آذار، مما وضع الدولة الغارقة في الديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية، في وقت تواجه فيه أزمة مالية كبرى.

وفتح مصرف لبنان تحقيقا لتحديد ما إذا كانت هناك جهات داخلية، مستفيدة من مسألة تخلف البلاد عن سداد ديونها.

وقال حاكم المصرف رياض سلامة "نحقق أيضا ما إذا كان بعض الأفراد جمعوا ثروة من خلال هذه العملية التي تم إبلاغهم بها مسبقًا"، مضيفا أن التخلف عن سداد الديون قطع مصادر تمويل لبنان.

وفيما يتعلق بأموال المودعين، أشار حاكم مصرف لبنان إلى أنها تعتمد على الخطة التي ستتبناها الحكومة.

وقال: “الخطة الحالية تتضمن خطوطا عريضة، لكن لا تفاصيل، تاريخيا لم تكن هناك برامج تعافي في العالم تعاقب المودعين في بلد ما”.

وأعرب عن أمله في أن "تأخذ السلطات اللبنانية هذه النقطة في الاعتبار خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مضيفا لبنان له مصلحة بأن يكون لديه برنامج مع صندوق النقد الدولي، ولذلك فإن المودعين يقعون، إلى حد ما، تحت رحمة المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.

وأضاف: "يحاولون تحويل الخسائر إلى المصرف المركزي، لكن هناك أيضا تحويل الانتباه لتأليب المودعين ضد مصرف لبنان الذي كان يطبق القوانين."

وشدد سلامة على أن "لبنان يحتاج قبل كل شيء إلى الاستقرار السياسي الضروري لإنعاش الاقتصاد، لأن هذا الانتعاش سيعيد الأموال إلى المصارف وبالتالي إلى المودعين."

وجدد معارضته لبيع الذهب، شارحا الآلية التي اعتمدها مصرف لبنان لتثبيت سعر الصرف.

وأكد في هذا الصدد أن "احتياطي البنك المركزي يبلغ 11.8 مليار دولار".

ارتفع سعر الدولار اليوم لبنان صباح الأربعاء 8 يونيو 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليتراوح بين 27900 - 28000 ليرة لبنانية لكل دولار مقابل 27.750 ألف ليرة – 27.850 ألف ليرة لكل دولار في ختام تداولات أمس الثلاثاء، بحسب موقع lebanon24 اللبناني.

ويقترح خبراء أسواق المال في لبنان، الاستفادة من مداخيل الغاز المستقبلية والتي تقدر بأكثر من 300 الى 1000 مليار دولار يمكن ان تسد الفجوة المالية المقدرة بنحو 60 مليار دولار.

يمكن إقرار هذا الاقتراح في الحكومة وفي مجلس النواب بسهولة وسرعة لأنه في المقام الأول يحمي ويُرجع أموال المودعين، كما أنه يوقف التوجّه نحو إفلاس المصارف وبذلك يساهم في استعادة دورها الأساسي في الاقتصاد بفعالية وحيوية. ولا نبالغ القول بأن الحاجة ماسّة لإقرار هذا الحلّ، وربما الأهمّ من ذلك للبدء بتنقيب واستخراج النفط.