دعم إضافي لأوكرانيا من البنك الدولي

وافق البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، على تقديم الدعم المالي الإضافي لأوكرانيا بقيمة 1.49 مليار دولار.

وفي مارس  الماضي أعلن البنك  عن إتاحة حوالي 200 مليون دولار في تمويل إضافي لتعزيز الخدمات الاجتماعية للمحتاجين في أوكرانيا، فوق 723 مليون دولار وافق عليها الأسبوع الماضي.

والتمويل جزء من حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار أعلن البنك الدولي في السابق أنه يجهز لتقديمها لأوكرانيا على مدار الأشهر المقبلة.

في الوقت نفسه،  حذر البنك الدولي من أن البلدان في جميع أنحاء العالم تواجه ركودا، حيث تضرب الحرب الروسية الأوكرانية الاقتصادات التي هزتها بالفعل جائحة كورونا.

وقال البنك إن الدول الأقل نموا في أوروبا وشرق آسيا تواجه "ركودا كبيرا".

وأوضح رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، أن مخاطر التضخم المرتفع والنمو المنخفض - ما يسمى بـ"الركود التضخمي" - تزداد، مشيرا إلى أن فواتير الطاقة والغذاء آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم.

وقال مالباس: "الحرب في أوكرانيا، عمليات الإغلاق في الصين، اضطرابات سلاسل التوريد، وخطر التضخم المصحوب بالركود.. كل ذلك يضر بالنمو. بالنسبة للعديد من البلدان، سيكون من الصعب تجنب الركود".

وحذر مالباس في تقرير البنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو/ حزيران من أن خطر الركود التضخمي "كبير".

وأضاف "من المرجح أن يستمر النمو الضعيف طوال عقد من الزمان، بسبب ضعف الاستثمار في معظم أنحاء العالم. وفي ظل ارتفاع التضخم الآن إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في العديد من البلدان، ومع توقع أن ينمو العرض ببطء، فهناك خطر أن يستمر التضخم أعلى لفترة أطول".

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة بشكل حاد إلى 2.6% في عام 2022 و2.2 في المئة عام 2023 بعد أن بلغ 5.1% في عام 2021.

وشهدت الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحقيق نمو 3.4% فقط في عام 2022، انخفاضًا من 6.6% في عام 2021، وأقل بكثير من المتوسط السنوي البالغ 4.8% المسجل من 2011 إلى 2019.