"آفة خطيرة" في شحنة قمح هندي تمنع دخولها إلى مصر وتركيا
رفضت مصر وتركيا السماح لشحنة قمح هندي بالدخول عقب اكتشاف "آفة خطيرة" تمثل خطورة عالية، وفقا لسلطات الحجر الصحي في البلدين.
والشحنة كانت متجهة أصلا إلى تركيا، وقد وصلت بالفعل إلى هناك، لكن سلطات الحجر الصحي التركي رفضتها، فقررت تحويل وجهتها لمصر.
وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري: "تلقينا طلبا من شركة تملك شحنة قمح هندي قوامها 55 ألف طن وتريد دخول الموانئ المصرية، بعدما كان من المفترض أن تذهب إلى تركيا".
رفض مصري للشحنة
وأضاف: "مصر رفضت استقبال المركب، لأن سلطات الحجر الزراعي في تركيا أثبتت إصابة تلك الشحنة بإحدى الآفات الحجرية الخطيرة أو المحظور دخولها مصر من قبل الحجر الزراعي المصري".
وتابع: "لن يتم السماح لها بالدخول مطلقا.. مصر لا تقبل أي شحنة رفضتها دولة أخرى".
شروط الحجر الزراعي
وأوضح لجريدة الشروق المصرية أن من أهم الاشتراطات والمواصفات التي يضعها الحجر الزراعي المصري لاستقبال أي شحنة قمح من الخارج، أن يكون القمح مزروعا في أماكن ومناطق خالية من بعض الآفات والأمراض الحجرية.
وتابع: "هذا إلى جانب فحص الشحنة في مكان تصديرها سواء الهند أو غيرها من الدول من قبل مفتشي الحجر الزراعي المصري قبل تحميلها على المركب إلى مصر؛ لضمان خلوها من أي آفات حجرية – وهو ما لم يحدث في المركب الموجود في تركيا الآن".
وشدد العطار على أن مصر لم تخفف اشتراطات الحجر الزراعي بسبب أزمة القمح، مؤكدا أن الاشتراطات المصرية هي من الأصعب والأدق في العالم.
ومع ذلك، اعترف العطار بأن مصر أضحت تتعامل مع شحنات القمح التي بها "إرجوت" وفقا للنسب العالمية بشرط معالجة الشحنة وعدم دخولها إلا بعد التأكد من أنها أصبحت خاليه تماما من فطر الإرجوت.
شحنة هندية جديدة
من جهة أخرى، قال العطار إن مصر سوف تصلها اليوم أول شحنة قمح هندي مطابقة للمواصفات والاشتراطات الحجرية المصرية.
وتابع: "سيتم السير في إجراءات الإفراج عنها قريبًا، وقبولها حجريًا".
وكانت الحكومة المصرية قد اتفقت على شراء 500 ألف طن من القمح من الهند، بحسب تصريحات سابقة لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي، الذي أكد أن قرار الهند بحظر تصدير القمح للخارج لن يؤثر على الاتفاقات بين حكومتي البلدين.
وكانت الهند قد قررت حظر صادراتها من القمح وسط ارتفاع الأسعار المحلية وموجة الحر الشديدة التي أدت لتضرر الإنتاج.
وبموجب القرار، سيجري حظر صادرات القمح من البلاد من أجل "إدارة الأمن الغذائي العام للبلاد"، مع استمرار السماح بالشحنات بموجب خطابات الاعتماد الحالية.