الانتقالي الجنوبي يرفض "التحركات المريبة" لتوحيد العملية المصرفية باليمن

أخبار محلية

اليمن العربي

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، رفضه القاطع لما أسماها بـ"التحركات المريبة" لعدد من المسؤولين في البنك المركزي اليمني، الرامية إلى توحيد العملية المصرفية في اليمن، بين البنك المركزي الحكومي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، والبنك المركزي الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثيين في صنعاء.

 

وقالت الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماعها المنعقد في عدن، إن عددا من المسؤولين في إدارة البنك المركزي في الخارج، يقومون بـ"تحركات مريبة، تتماهى مع بعض الأصوات النشاز المطالبة بتوحيد العملية المصرفية، بين البنك المركزي الواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء والبنك المركزي في عدن".

 

وحذرت الهيئة من مغبّة هذه التحركات التي قالت إنها تسعى لتنفيذ أجندات مشبوهة، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

 

ودعت رئاسية الانتقالي الجنوبي، الحكومة اليمنية، إلى سرعة القيام بإجراء هيكلة شاملة لإدارة البنك المركزي اليمني، وهيئة مكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة الاقتصادية العليا، وفقًا لمبدأ المناصفة بين الشمال والجنوب، حسب ما تضمنته مخرجات اتفاق الرياض.

 

وأكدت على ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها في توريد إيرادات النفط إلى البنك المركزي في عدن، وإيجاد حلول سريعة لانتشال كهرباء عدن من وضعها المُتردي، وسرعة تشغيل مصافي عدن، ووقف صرف الأراضي في العاصمة عدن، ومحافظات ولحج، وأبين، والمهرة، وتفعيل لجنة حصر الأراضي للقيام بمهامها في تلك المحافظات.

 

وقد شددت الهيئة الرئاسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، على ضرورة قيام الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة تسهم في إنعاش الوضع الاقتصادي للتخفيف من معاناة المواطنين.

 

وتحدثت تقارير محلية عن ترتيبات جارية لانعقاد مفاوضات اقتصادية بين الأطراف اليمنية، برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن.

 

واختتم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، أواخر الشهر الماضي، اجتماعات عقدها في العاصمة الأردنية عمّان، مع خبراء اقتصاديين يمنيين من مختلف الخلفيات، للتشاور حول أولويات عملية السلام متعددة المسارات، وتحديد أهم القضايا التي تجب معالجتها في المسار الاقتصادي لأي حوار ينشأ بين الأطراف اليمنية في المستقبل.

 

وركزت النقاشات على مسألة تنسيق السياستين المالية والنقدية، وتحقيق الاستقرار في سعر العملة في كل أنحاء اليمن، والإيرادات الحكومية، وتمويل رواتب الخدمة وارتفاع تكاليف السلع بسبب القيود المفروضة على حرية التنقل وازدواجية الضرائب، وإعادة الاعمار، والدين العام، إضافة إلى المسائل الإستراتيجية الأخرى ذات الأولوية، طبقًا لما نقله الموقع الرسمي للمبعوث الأممي إلى اليمن.

 

ومنذ العام 2016، يعيش اليمن انقسامًا مصرفيًا بعد قرار نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، ورفض الحوثيين الاعتراف بهذا القرار، ما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين.