البرلمان الألماني يعتمد 100 مليار يورو لتحديث الجيش

وافق البرلمان الألماني، الجمعة، على تأسيس الصندوق الدفاعي الخاص، الذي تبلغ مخصصاته مئة مليار يورو (107.2 مليار دولار)، والذي أعلن عنه المستشار أولاف شولتس ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وستضاف هذه الأموال على مدى عدة سنوات إلى ميزانية الدفاع العادية، التي تبلغ نحو 50 مليار يورو؛ وذلك للمساعدة في إعادة بناء الجيش الذي عانى من الإهمال على مدى سنوات بعد نهاية الحرب الباردة، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وقررت الحكومة تعديل الدستور لتأسيس الصندوق؛ وذلك من أجل إعفائه مما يسمى في ألمانيا كابح الديون، والذي يفرض على الحكومة ضبط الإنفاق.

واحتاج الأمر إلى مساندة من المعارضة المحافظة إضافة إلى الائتلاف الحاكم لتوفير أغلبية الثلثين اللازمة لأي تعديل في الدستور.

ويجب أن يكون من شأن الصندوق تمكين ألمانيا من تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل في إنفاق اثنين بالمئة من الناتج الاقتصادي للبلاد على الدفاع سنويا، وهو ما يجعل ألمانيا ثالث أكبر دولة إنفاقا على الدفاع بعد الولايات المتحدة والصين.

وفي وقت سابق، الجمعة، اتهم الكرملين ألمانيا بإعادة التسلح بعد اتجاهها صوب زيادة إنفاقها العسكري، وقال إن ذلك يزيد مخاطر الأمن.

وفي أواخر مايو/ أيار الماضي آظهرت وثيقة أن سلاح الجو الألماني، سيحصل على نصيب الأسد من 100 مليار يورو، خصصت لإعادة بناء الجيش بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الوثيقة إن 40.9 مليار يورو ستنفق على عمليات تطوير وشراء تشمل طائرات جديدة من طرازي ”يوروفايتر“ و“إف-35″ وبديلا لطائرات ”تورنادو“ المقاتلة، وكذلك إقامة نظام للتحذير المبكر في الفضاء.

وتضمنت الوثيقة أيضا تخصيص 19.3 مليار يورو لسلاح البحرية و16.6 مليار يورو للقوات البرية؛ وذلك لشراء سفن وغواصات جديدة وتطوير بديل لمركبة المشاة القتالية ماردر.

وكانت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، قد اعتبرت في تقرير لها نشرته في 23 مايو/ أيار الماضي، أن تخصيص 100 مليار يورو، خطوة غير كافية لتطوير الجيش الألماني.

وجاء في التقرير أنه بعد 3 أيام على الغزو الروسي لأوكرانيا، قالت الحكومة الألمانية إنها ستنفق 100 مليار يورو لتحديث الجيش، لكن السؤال المهم هنا يتمثل في الوقت الذي تحتاجه برلين للوفاء بهذا الوعد.