تهريب السلاح إلى ليبيا.. مجلس الأمن الدولي يمدد تفويض "إيريني"

مدد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، تفويض عملية "إيريني"، في تفتيش السفن المشتبه في تهريب للسلاح إلى ليبيا، لمدة عام.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، القرار، الجمعة، رغم امتناع روسيا عن التصويت، قرارًا يمدد لعام تفويض التفتيش قبالة السواحل الليبية للسفن المشتبه في تورطها في انتهاك حظر الأسلحة الساري منذ 2011.

وجاء التصويت على القرار الذي مدده أعضاء مجلس الأمن، بعد أيام من تسليم تقرير وضعه خبراء الأمم المتحدة أكد أن حظر الأسلحة لعام 2011 "لا يزال غير فعال".

وصدر القرار الرقم 2635 لعام 2022 بأغلبية 14 صوتا مع امتناع روسيا عن التصويت، ويجدد لمدة عام مهمة التفتيش في البحر للسفن المشتبه في انتهاكها للحظر.

وتنشط العملية البحرية الأوروبية "إيوناف فور ميد إيريني" منذ عام 2020 بموجب قرار مجلس الأمن.

وتبريرا لامتناع بلاده عن التصويت، ندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بـ"القبضة الخانقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام تفتيش السفن".

وقال الدبلوماسي الروسي "نأسف بشدة لأن عملية إيريني أظهرت في السنوات الأخيرة فعاليتها المتدنية للغاية في تنفيذ بنود حظر الأسلحة في ليبيا".

قلق أوروبي

وفي وقت سابق، أكدت عملية "إيريني" البحرية الأوروبية على ضرورة الانتباه للوضع الأمني في ليبيا والمتوسط والذي يمثل جزءا مهما من أمن أوروبا.

وقال الأدميرال ستيفانو توركيتّو قائد عملية إيريني الأوروبية إن أنشطة "إيريني" جزء من النهج الأوروبي المتكامل الذي يتضمن الجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وتابع: "على الرغم من أن حظر الأسلحة هو مهمتنا الأساسية، إلا أن المهام الأخرى لا تقل أهمية على الساحة الدولية ولآثارها على الأمن البحري لوسط البحر الأبيض المتوسط، على أمن ليبيا، لكنني أود أيضًا أن أقول بشأن استقرار منطقة الساحل."

جرائم المليشيات

وفي ليبيا، تعمل بعض المليشيات في المنطقة الغربية على الاتجار في البشر وتسهيل الهجرة غير الشرعية بعضهم مطلوب أو معاقب دوليا أبرزهم أحمد الدباشي المعروف بـ"العمو"، ومحمد سالم بحرون المعروف بـ"الفار"، وعبدالرحمن ميلاد المعروف بـ"البيدجا".

وبعد أن يعاد المهاجرون إلى ليبيا عقب إنقاذهم يتم احتجازهم في مراكز تسيطر عليها المليشيات، وتؤكد تقارير حقوقية عن منظمات دولية ومحلية أنهم يعانون فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان من تعذيب واستغلال واعتداءات جنسية وغير ذلك.