800 مليون دولار يوميا.. خزائن روسيا تفيض بالأموال رغم العقوبات

قالت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، إن روسيا لا تزال تجمع المليارات من الأموال من مبيعات النفط والغاز والسلع الأخرى، رغم إطلاق الولايات المتحدة وحلفاؤها العنان لموجة من العقوبات ضد روسيا لضرب ما يصفوه بـ"آلة بوتين الحربية".

وأضافت الشبكة، أنه مع دخول الحرب في أوكرانيا اليوم المئة، لا تزال هذه الآلة تعمل بشكل جيد، حيث وصلت أرباح روسيا من الأموال يوميا ما يبلغ متوسط 800 مليون دولار هذا العام من أرباح الغاز والنفط.

وأشارت إلى أن روسيا بعيدة عن أن تتأثر بالعقوبات، وبالرغم من هروب الشركات العملاقة واتجاه الاقتصاد نحو ركود عميق.

وأكدت أنه يمكن لبوتين أن يتجاهل هذا الضرر في الوقت الحالي؛ لأن خزائنه تفيض بالعائدات من السلع، التي أصبحت مربحة أكثر من أي وقت مضى بفضل الارتفاع في الأسعار العالمية الذي دفعته جزئيًا الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت الشبكة الاقتصادية الأمريكية أنه بالرغم من قيام بعض الدول بوقف مشتريات الطاقة، فإن عائدات روسيا من النفط والغاز ستصل إلى حوالي 285 مليار دولار هذا العام، وفقًا لتقديرات بلومبيرج إيكونوميكس بناءً على توقعات وزارة الاقتصاد.

وأضافت أن هذا من شأنه أن يتجاوز معدلات 2021 بأكثر من الخمس، وهو ما يعوض عن خسارة روسيا ما قيمته 300 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية المجمدة كجزء من العقوبات.

ورغم العلم بالتأثير الذي سينعكس على الدول الأوروبية جراء العقوبات على النفط، اتفق القادة على فرض حظر جزئي على الطاقة الروسية بعد أسابيع من المناقشات والمداولات.

ونقلت "بلومبيرج" عن الزميل البارز في معهد بيترسون بواشنطن، جيفري شوت، قوله إن هناك دائمًا قيودا سياسية على استخدام العقوبات.

وأضاف شوت أن محاولة زيادة نسبة الضرر على الطرف المستهدف من العقوبات وتقليل الضرر على الدولة التي تفرضها يكون في الغالب كقول أسهل من الفعل.

وقالت الشبكة الأمريكية: "لقد حظرت الولايات المتحدة بالفعل النفط الروسي، لكن أوروبا تتخلص ببطء من هذه التبعية. وهذا يمنح موسكو وقتًا للعثور على أسواق أخرى، مثل العملاقين اللذين يستهلكان كميات كبيرة من الطاقة، الصين والهند".

وأضافت أن عائدات تصدير النفط الروسي وحدها بلغت نسبة 50٪ عن العام السابق، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فيما تضاعف فائض الحساب الجاري -وهو أوسع مقياس للتجارة في السلع والخدمات- بأكثر من ثلاثة أضعاف في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى ما يقرب من 96 مليار دولار، وهو الرقم الأعلى منذ 1994.

من ناحية أخرى، أكد التقرير أن الروبل أصبح رمزًا آخر يستخدمه بوتين لإظهار القوة، فقد دعمته روسيا منذ بداية الحرب لتصبح العملة الأفضل أداءً في العالم مقابل الدولار هذا العام.

ولفت إلى أن بوتين حاول الاستفادة من مكانة روسيا كقوة سلعة عظمى، وسط قلق بشأن نقص الغذاء، من خلال إعلانه أنه لن يسمح بتصدير الحبوب والأسمدة إلا إذا تم رفع العقوبات عن بلاده.

وذكرت الزميلة البارزة في منطقة أوروبا الشرقية وأوراسيا في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين جانيس كلوج في تصريح للشبكة الأمريكية، أنه إذا كان الهدف من العقوبات هو وقف الجيش الروسي عن التوغل في أوكرانيا، فهذا لم يكن واقعيا، لأنه لا يزال بإمكانها تمويل المجهود الحربي، ولا يزال بإمكانها التعويض عن بعض الأضرار التي تلحقها العقوبات بسكانها.

وسلطت "بلومبيرج" الضوء على أن إحدى الثغرات الكبيرة في العقوبات المفروضة على روسيا هي استعداد الدول الأخرى لمواصلة شراء النفط، بسعر مخفض في بعض الحالات.

وأوضحت أن المصافي الهندية اشترت أكثر من 40 مليون برميل من النفط الروسي بين بداية الغزو الأوكراني في أواخر شباط /فبراير وكذلك أوائل أيار/مايو.

وبينت أن ذلك ما يزيد بنسبة 20٪ عن التدفقات بين روسيا والهند لعام 2021 بأكمله، وفقًا لاحصاءات بلومبرج بناءً على بيانات وزارة التجارة.

وأضافت الشبكة: "تعمل الصين أيضًا على تعزيز روابطها في مجال الطاقة مع البلاد، وتأمين أسعار أرخص عن طريق شراء النفط، كما عززت وارداتها وتجري أيضًا محادثات لتجديد مخزونها الإستراتيجي من النفط الخام الروسي".

وتلبي روسيا حوالي 40٪ من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز، وفقا لما أشارت إليه بلومبيرج، حيث سيكون هذا هو أصعب رابط يمكن أن يقطعه الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى تزايد عمليات الاستيراد الأوروبية في فبراير ومارس حيث تسبب الغزو في ارتفاع الأسعار في مراكز الغاز الأوروبية، مما جعل عمليات الشراء من شركة غازبروم الروسية أرخص بالنسبة لمعظم العملاء الذين لديهم عقود طويلة الأجل.

ونقل تقرير "بلومبيرج" عن وزارة الاقتصاد الروسية قولها، إن قطاع الطاقة في البلاد واجه مجموعة من العوامل مثل قيود الشحن والتأمين وصولا إلى ضعف الطلب المحلي.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية انخفاض إنتاج النفط بأكثر من 9٪ هذا العام، بينما قد ينخفض إنتاج الغاز 5.6٪.

وذكرت تاتيانا ستانوفايا، مؤسسة المستشار السياسي آر بوليتيك، في تعليق للشبكة: "يوجد في الكرملين بعض التفاؤل بأن الاقتصاد الروسي لم ينهار بسبب هجمة العقوبات، لكن بالنظر إلى ما قبل عامين إلى ثلاثة أعوام من الحرب، هناك الكثير من الأسئلة حول مستقبل قطاعي الطاقة والتصنيع الروسيين".