مصر تشدد رقابتها على القمح المحلي.. ضوابط صارمة لمنع التداول

اقتصاد

اليمن العربي

شدد مجلس الوزراء المصري من ضوابط الرقابة على سوق القمح المحلي، ليدخل ضمن الاحتياطي الاستراتيجي المخصص لبقية أشهر العام.

 

وقرر مجلس الوزراء المصري منع تداول القمح المحلي حتى آخر أغسطس القادم، مؤكدا أنه سيتعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده.

 

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتابع أولا بأول توريد القمح لتذليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين.

 

ووجه المحافظين بضرورة التواصل المباشر مع المزارعين؛ للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجيستية، مؤكدا أن كل محافظ مسئول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته.

 

وأضاف: العالم كله يمر بظروف استثنائية، ومصر ليست في معزل من هذه الظروف، وهذه الأزمات تستلزم منا أن نتواصل بشكل أكبر مع المواطنين وهو هدف أساسي بالنسبة للحكومة على مدار المرحلة المقبلة.

 

نجت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم من أزمة جديدة في توفير القمح خلال الفترة المقبلة، بعد سماح الهند بتصدير الشحنات التي تم التعاقد عليها قبل 13 مايو/أيار.

 

وقالت الحكومة الهندية، إن الهند ستسمح بتصدير شحنات القمح التي تنتظر التخليص الجمركي، وذلك بعد أن حظرت نيودلهي المبيعات الخارجية من القمح، السبت الماضي.

 

وقال وزير التموين المصري علي مصيلحي في تصريحاتن سابقة ، إن أي اتفاقات عقدتها الحكومة المصرية لشراء القمح من الهند لن تتأثر بأي إعلان من نيودلهي بفرض حظر على الصادرات.

 

وأضاف أن مصر تتحدث مع الهند على أساس الاتفاق الحكومي وأن الخطر يعفي حكومات منها حكومة مصر.

 

وتواجه مصر، تحديا في تأمين القمح بعد الحرب الروسية في أوكرانيا وما ترتب عليه كذلك من ارتفاع الأسعار العالمية وعطل إمدادات قادمة من البحر الأسود لمصر والتي تزايد اعتماد القاهرة عليها في السنوات القليلة الماضية بسبب انخفاض سعرها نسبيا."

 

ورفعت مصر مستوى الرطوبة المقبولة في القمح المستورد إلى 14٪ من 13.5٪.

 

وأعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي الإثنين 30 مايو أيار أنه تم توريد 3.3 مليون طن قمح محلي منذ بدء موسم الحصاد الحالي.

 

وتستهدف الحكومة المصرية شراء ستة ملايين طن من القمح المحلي فيما يستلزم برنامج الدعم الغذائي في مصر توفّر حوالي تسعة ملايين طن من القمح سنوياً.

 

وأعلن المصيلحي الأسبوع الماضي أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 4.5 شهر.

 

وفي العام الماضي استوردت الحكومة 4.7 مليون طن من القمح معظمه من روسيا وأوكرانيا.