انقسامات في صفوف المحامين التونسيين بسبب "الهيئة الاستشارية

أثار تعيين عميد المحامين التونسيين، إبراهيم بودربالة، في الهيئة الاستشارية الوطنية، التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد، لغطًا وانقسامات في صفوف المحامين، الذين رفضوا أن يكون عميدهم شاهدًا على ”إضفاء الشرعية على الدكتاتورية“، وفق قولهم.

وطالب عدد من الرؤساء السابقين للهيئة الوطنية للمحامين، اليوم السبت، عميد المحامين إبراهيم بودربالة بالانسحاب من المشاركة في الهيئة التي وصفوها بأنها ”هيئة شكلية لا تهدف إلا لإضفاء شرعية على دكتاتورية ناشئة بما يتعارض مع قيم المحاماة ومبادئها ونضالاتها على مر الأجيال المتعاقبة“، وفق بيان موقع من الرؤساء السابقين.

واعتبر الموقعون على البيان أن ”مشاركة عميد المحامين في الهيئة الاستشارية الوطنية يتنافى وتاريخ المحاماة الناصع بالوقوف سدًا منيعًا في وجه كل انحراف بالسلطة ومس بالحقوق واستهداف للحريات“.

وعبروا عن رفضهم “الزج بمؤسسة العمادة في حوار شكلي صوري وغير مجد من أجل صياغة مشروع دستور جديد في ظرف وجيز يعد في غرف مظلمة وفق مداولات سرية“، بحسب نص البيان.

ودعا العمداء السابقون الموقعون على البيان جميع المحامين إلى الحذر من خطورة تورط عمدة المحامين في مسار استهداف دولة القانون والمؤسسات، محذرين من العواقب الوخيمة لهذا الأمر على مهنة المحاماة.

ووقع على البيان عبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب وعامر المحرزي والبشير الصيد.

وكان المرسوم عدد 30 المتعلق بإحداث الهيئة الاستشارية الوطنية قد تضمن تسمية عميد المحامين إبراهيم بودربالة للمشاركة في أعمال الهيئة ورئاسة اللجنة الاستشارية الاقتصادية.