النيابة الموريتانية تطالب بإحالة الرئيس السابق وبعض أعوانه للمحاكمة بتهم فساد

طالبت النيابة العامة المختصة بمكافحة جرائم الفساد في موريتانيا، بإحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبقية الوزراء السابقين، ورجال الأعمال المشمولين، في ملفات فساد العشرية إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم طبقًا للقوانين المعمول بها.

وقالت النيابة العامة في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الجمعة، إن ”قطب النيابة العامة المختص بمكافحة جرائم الفساد استلم، يوم الجمعة 20 أيار/ مايو الجاري، إشعارًا من قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، يفيد بختم إجراءات التحقيق القضائي في ملف الفساد رقم النيابة 001-2021، طبقًا لمقتضيات المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضافت النيابة أنه ”بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة، وبناءً على أدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف، تقدم قطب النيابة العامة لمكافحة الفساد بطلبات نهائية بإحالة جميع المتهمين المتابعين في الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم، طبقًا للقوانين المعمول بها“.