بالأرقام.. قفزة حادة في سعر الدولار بلبنان

قفز سعر الدولار اليوم في لبنان خلال التداولات الصباحية من اليوم الخميس 26 مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وزاد سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بشكل حاد ليتراوح ما بين 35000 – 35100 ليرة لكل دولار مقابل 33800 - 33900 ليرة لبنانية لكل دولار، أمس.

واليوم دعا أعضاء مجلس الأمن، الأربعاء، إلى "الإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة" في لبنان بعد الانتخابات التشريعية.

ومن شأن تشكيل حكومة أن يسمح "بالتوصل السريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي" بحسب الإعلان الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع وصاغته فرنسا.

وشنّت جمعية مصارف لبنان، مساء الثلاثاء، هجوماً شرساً على خطة التعافي التي أقرتها الحكومة، ما استدعى الرد من نائب رئيس الوزراء.

 وحرضت الجمعية في بيان لها المودعين على الدولة باعتبارها "ألغت الودائع بجرة قلم"، في اعتراض منها على ما تضمنته خطة التعافي من إلغاء جزء من التزامات مصرف لبنان لصالح المصارف بالعملات الأجنبية.

وجدّدت جمعية المصارف رفضها لخطة التعافي قائلة إنها "كُتِبت بأموال المودِعين وأموال المصارف، وهي تقف صفّاً واحداً مع المودِعين لرفض هذه الخطة التي لا نهوض فيها سوى في اسمها".

وعلّقت الجمعية على إقرار الحكومة "خطة التعافي الاقتصادي"، وقالت: "أبَت الحكومة اللبنانية إلاّ أن تودِّع اللبنانيين بشكل

وعاد اقتراح إنشاء صندوق استثماري لبعض موجودات الدولة إلى الواجهة، وهو اقتراح تؤيده جمعية المصارف بدل شطب أموال المودعين.

وتوضح البنوك أنها ضد بيع الأصول إنما الاستثمار فيها عبر شركات أجنبية ومراقبة دولية، ويتم تحسين هذه الأصول حتى تصبح رابحة، مثل المرفأ والمطار، والكهرباء والاتصالات وغيرها، وعائدات هذه الأصول توضع ضمن صندوق، ومن هذا الصندوق يتم تسديد أتعاب الشركات الأجنبية، وإرجاع جزء من ودائع المودعين.

وبحسب مصادر مصرفية هذا الأمر أفضل من الذي يجري حالياً حيث إن الأحزاب مسيطرة على جميع المرافئ العامة ووارداتها.

جمعية المصارف رفضت مقولة إن مداخيل الدولة هي ملك الأجيال القادمة، كون مدخرات الآباء تعود إلى الأجيال القادمة أيضا.

لكن في المقابل يحذر بعض الخبراء من بيع أصول الدولة، لأن هذه الأصول ملك لأجيال اللبنانيين وليست حكراً للمودعين، أما لجهة الاستثمار فيها فهو لا يحل الأزمة، أولاً لأن الخسائر كبيرة، ثانياً لأن لبنان لن يكون مقصداً لشركات أجنبية للاستثمار بوجود هكذا فجوة مالية".