الحكومة اليمنية تباشر تطبيق إجراءات لتفادي "كارثة غذائية"

بدأت الحكومة اليمنية تحركات ترمي إلى تلافي حدوث أزمة غذائية مع اقتراب المخزون الاستراتيجي للبلاد من القمح على النفاد، في ظل تفاقم أزمة الحبوب العالمية مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأقرت الحكومة، في اجتماع عقدته الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن، مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة برئاسة وزير الصناعة والتجارة.

وستتوّلى اللجنة، إعداد استراتيجية وطنية لتسهيل التجارة والإشراف على تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بها، وتعزيز التنسيق والتعاون في سبيل تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى ضمان سلاسة تدفق الواردات التجارية في اليمن، لا سيما السلع الأساسية، وتقديم التوصيات بشأن الإصلاحات الإدارية في المنافذ.

وفي سياق منفصل، دعا رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، خلال اجتماع افتراضي، الخميس، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، إلى ضرورة تكثيف الدعم الأممي والدولي لجهود الحكومة للتعامل مع الأزمة الإنسانية، وإسناد خططها لضمان الأمن الغذائي وإمدادات المواد الأساسية في ظل الأزمة العالمية الراهنة في إمدادات وأسعار المواد الغذائية.

وشدد على ضرورة تقديم مزايا تفضيلية لمستوردي القمح اليمنيين، للوصول لأسواق القمح العالمية، ودعم خطط الحكومة الرامية إلى تأسيس صندوق طوارئ خاص لتمويل الاستيراد، بما يساعد على الحد من التبعات العالمية الراهنة على الوضع الإنساني في اليمن الذي ينذر بكارثة حقيقية إذا لم يتم تفاديها.

بدوره، أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية، الخميس، بيانًا عبّر فيه عن خشيته من تفاقم المجاعة في كافة أرجاء اليمن، في حال عدم اتخاذ أي إجراءات دولية طارئة تجاه انحدار مستوى الأمن الغذائي في اليمن.

وقال البيان إن القطاع الخاص في اليمن اتخذ خطوات من شأنها التخفيف من حدة هذه التحديات، من خلال تنويع سلاسل التوريد لدينا والقدرة على دفع تكاليف التشغيل المتزايدة؛ لتقليل تأثير الصدمات العالمية على اليمن.

وأشار البيان إلى عدم ضمان القطاع الخاص للنقص الناجم عن ارتفاع أسعار القمح العالمية ارتفاعا مهولًا بسبب قيام الحكومة الهندية بحظر تصدير القمح الهندي، وهو ما سيدفع مستوردي القمح في اليمن إلى البحث عن مصادر بديلة لهذا الغذاء الأساسي، ونظرا للمنافسة الشديدة في الأسواق العالمية لا يمكننا مجتمعين أن نضمن قدرة القطاع الخاص على تعويض ذلك النقص.

ودعا بيان الاتحاد إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في البلاد في المناقشات التقنية رفيعة المستوى الجارية بين السلطات الدولية والإقليمية والهيئات متعددة الأطراف، باعتبار القطاع الخاص في اليمن هو المسؤول عن سلسلة الإمدادات الغذائية.

وتشير بيانات تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، خلال الفترة من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وحتى شهر مايو/أيار الجاري، إلى أن 17.4 مليون نسمة، أي بنسبة 54% من السكان، يعانون من الجوع، ويُتوقع أن ترتفع هذه المعدلات مع نهاية العام الجاري إلى 60% من السكان.