بالأرقام.. اتساع العجز التجاري الياباني وسط ارتفاع تكاليف الواردات

ارتفعت الصادرات اليابانية بأكثر من عشرة بالمئة للشهر الثالث على التوالي في أبريل (نيسان) مدعومة بالطلب الأمريكي، لكن ارتفاع تكاليف السلع العالمية أدى إلى تضخم فاتورة الواردات في البلاد إلى مستوى قياسي، مما زاد المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليوم الخميس أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 12.5 بالمئة في أبريل (نيسان)، مقارنة معها قبل عام، بقيادة شحنات السيارات إلى الولايات المتحدة، ومقارنة مع توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع لرويترز بزيادة بنسبة 13.8 بالمئة. جاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 14.7 في المئة في مارس (آذار).

وارتفعت الواردات بنسبة 28.2 بالمئة في عام حتى أبريل (نيسان)، مقابل متوسط التقديرات بزيادة قدرها 35 بالمئة، حيث ساعد ضعف الين على تعزيز أسعار السلع العالمية المرتفعة بالفعل.

ونتج عن ذلك عجز تجاري قدره 839.2 مليار ين (6.54 مليار دولار)، وهو أقل من متوسط التقديرات بعجز قدره 1.150 تريليون ين.

وحذر محللون من مخاطر التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف على الاقتصاد الهش، مع ارتفاع فاتورة الاستيراد بسبب عوامل خارجية، وليس الطلب المحلي.