صحيفة: أوكرانيا الأولى في تلقي المساعدات العسكرية الأمريكية

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن أوكرانيا أصبحت أكبر متلق للمساعدات العسكرية من الولايات المتحدة في العالم، متجاوزة في هذا المؤشر إسرائيل ومصر.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة أرسلت بين عامي 2014-2021 حوالي 2.7 مليار دولار كمساعدات عسكرية إلى كييف، في حين بلغ حجم مثل هذه المساعدات (إلى أوكرانيا) منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة 3.8 مليار دولار.

وأشارت إلى أن حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا تبلغ قيمتها 40.1 مليار دولار قيد الدراسة في الكونغرس، تحتوي على حوالي 20 مليار دولار لمجال الدفاع.

وقارنت الصحيفة هذه الأرقام بالبيانات التي تم الحصول عليها للسنة المالية 2020، والتي تبدأ في الولايات المتحدة في 1 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، ففي ذلك العام، كانت إسرائيل أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية في العالم، وبلغت قيمتها 3.3 مليار، تليها مصر بـ1.3 مليار دولار، والأردن في المرتبة الثالثة بـ 0.51 مليار دولار.

ووفقاً للصحيفة، تتجاوز الحزمة الأخيرة وهي جزء من فاتورة مساعدات تبلغ قيمتها 40 مليار دولار تقريباً، إرسال الأسلحة وتمثل التزاماً طويل الأجل بمشاركة الولايات المتحدة في الحرب، كما ستذهب الأموال إلى زيادة إنتاج مخزونات الأسلحة الأمريكية لتجديد الكمية الكبيرة من الأسلحة التي تم إرسالها بالفعل إلى أوكرانيا.

وقال الخبراء إن "تكثيف الإنفاق العسكري بالإضافة إلى التحرك الأخير لإرسال المزيد من المعدات المتقدمة، يشير إلى إدراك أن الحرب قد تطول".

وقال مارك كانسيان، كبير المستشارين بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "في السابق كنا نقدم حزم مساعدات كل أسبوع أو أسبوعين لدرء الهزيمة، ولكن بعد ذلك جاء الإدراك أن هذا الشيء يمكن أن يستمر لفترة طويلة"، مشيراً إلى أن الميزانية التي وافق عليها مجلس النواب تستمر حتى نهاية السنة المالية، مما يشير إلى توقع استمرار الحرب لمدة 4 أشهر أخرى على الأقل.

الأرقام في المنظور

ففي كل عام، تنفق الولايات المتحدة مليارات الدولارات لتمويل جيوش الدول الشريكة، بما في ذلك إسرائيل والأردن، ولكن في أقل من ثلاثة أشهر، فاقت الالتزامات تجاه أوكرانيا هذه الأرقام، وإذا أقر مجلس الشيوخ الحزمة فسوف يتجاوز الالتزام المساعدة العسكرية الأمريكية السنوية لأقرب شركائها.

ويرى المحللون أن المساعدة العسكرية من الغرب ضرورية لنجاح أوكرانيا في مواجهة خصم أكبر بكثير، وقال كانسيان: "لو لم ترسل الولايات المتحدة ودول أخرى مساعدات مميتة منذ البداية، لكانت أوكرانيا غارقة في وقت مبكر، وستصبح الحكومة الأوكرانية الآن دمية روسية، لأن الجيوش في القتال بحاجة إلى إمدادات مستمرة من الذخائر والمعدات لتعويض الخسائر، فإن الولايات المتحدة ودول أخرى بحاجة لمواصلة تدفق الإمدادات".

وتعادل المساعدة أكثر من نصف الميزانية العسكرية الأوكرانية العام الماضي، وبحسب بعض التقديرات فإن التعزيز البالغ 20 مليار دولار سيرفع مساهمة الولايات المتحدة إلى ما يقرب من ثلث الميزانية العسكرية الروسية السنوية، على الرغم من أن بعض المحللين يقدرون أن موسكو تنفق ما يصل إلى 200 مليار دولار على جيشها، أي أكثر بكثير من الأرقام الرسمية.

تطور الحرب

ومع تغير الحرب، تغيرت كذلك الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة، ففي المراحل الأولى عندما توغلت قافلة من المركبات الروسية نحو كييف، اشتملت المساعدة الأمريكية على أسلحة مضادة للدبابات وأبرزها صواريخ جافلين التي تقفل على الملف الحراري للهدف ويمكن أن تضرب رأس الدبابة أو من أعلى إلى أسفل.

وبعد الإخفاقات اللوجستية والعسكرية التي حطمت خطط موسكو للاستيلاء على العاصمة الأوكرانية، حولت روسيا تركيزها شرقاً، وبدأت الولايات المتحدة في إرسال مدفعية بعيدة المدى مناسبة للمعارك المفتوحة، منها مدافع "الهاوتزر" الثقيلة التي تطلق قذائف مدفعية حتى مسافة 24 ميلاً.

وقال برادلي بومان، المدير الأول لمركز القوة العسكرية والسياسية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إنه "كان من الممكن عمل المزيد بشكل أسرع، التطور الرئيسي الذي رأيته هو نوع من التردد المفرط والتأخر في تقديم المساعدة قبل الغزو إلى خفة الحركة والإبداع بعد ذلك".

وأشار كانسيان إلى أنه في حين تضمنت الشحنات المبكرة من الأسلحة "Javelins"، والتي تتطلب تشغيل شخصين على الأكثر، تضمنت الشحنات الأحدث العشرات من مدافع الهاوتزر، والتي تتطلب خمسة أشخاص على الأقل، لافتاً إلى أن القوات الأوكرانية بدأت في تلقي تدريبات عليه الشهر الماضي.

ومع استمرار تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، تعمل بيلاروسيا حليفة روسيا على تكثيف مشاركتها في الحرب، وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية فيكتور جوليفيتش، أمس الثلاثاء إن "الجيش سيرسل قوات خاصة إلى حدوده مع أوكرانيا لأن الولايات المتحدة وحلفائها يواصلون زيادة وجودهم العسكري على حدود الدولة".