مؤسسة الموانئ الكويتية تستأنف حركة الملاحة البحرية بثلاثة موانئ بعد تحسن حالة الطقس

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية الثلاثاء، استئناف حركة الملاحة البحرية في 3 موانئ (الشويخ - الشعيبة - الدوحة)، وذلك بعد تحسن حالة الطقس تدريجيا.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي، إن جميع السفن والبضائع والحاويات دخلت الموانئ وغادرت بسامة وأمان، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

والإثنين، أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية عن إيقاف حركة الملاحة البحرية مؤقتا، نتيجة لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.

وأوضحت المؤسسة أن سوء الأحوال الجوية في البلاد نتج عنه تدني مستوى الرؤية إلى أقل من 300 متر.

وقالت المؤسسة، إنه حرصا منها على سلامة الملاحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها قررت إيقاف حركة الملاحة على أن يتم استئنافها فور تحسن مدى الرؤية.

بينما قالت شركة نفط الكويت الإثنين، إن عمليات الشركة لم تتأثر بموجة الغبار التي اجتاحت البلاد.

وأكدت الشركة في بيان على حسابها بموقع تويتر: "عمليات الإنتاج والتصدير مستمرة، والأوضاع في منشآت الشركة مستقرة بالرغم من سوء الأحوال الجوية.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد قالت إن البلاد تأثرت الإثنين، بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب موجة الغبار التي تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق، مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة.

الكويت بلد نفطي بمتوسط إنتاج يومي 2.8 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية، وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ومشاركة في اتفاقية خفض الإنتاج ضمن تحالف "أوبك+".

وتملك احتياطات من النقد الأجنبي بلغت قيمتها حتى نهاية يونيو/حزيران 2021 نحو 13.731 مليار دينار (45.73 مليار دولار)، مقابل 13.972 مليار دينار (46.54 مليار دولار) بالشهر المماثل من 2020.

ومن ضمن أصولها الاحتياطية، تملك الكويت احتياطات من الذهب، يبلغ حجمها 79 طنا، يضعها في المرتبة 43 ضمن أكبر الدول حيازة للذهب عالميا، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي الصادرة مطلع الشهر الجاري.

إلى جانب الاحتياطات، تملك الكويت ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم، بعد الصندوقين النرويجي والصيني، تبلغ قيمته حتى نهاية النصف الأول من العام الماضي، نحو 692.9 مليار دولار أمريكي بحسب بيانات "SWF" المتتبع لأرقام الصناديق السيادية.

والصندوق السيادي الكويتي، هو نفسه صندوق الأجيال القادمة، التي تتخذه الكويت لحماية الأجيال القادمة من أية تقلبات اقتصادية قد تشهدها البلاد، ويستثمر في عديد القطاعات الاقتصادية حول العالم.

وتم إنشاء صندوق الأجيال القادمة في عام 1976 بتحويل 50% من رصيد صندوق الاحتياطي العام في ذلك الوقت؛ وبالإضافة إلى ذلك، يتم إيداع ما لا يقل عن 10% من جميع إيرادات الدولة السنوية في صندوق الأجيال القادمة ثم يعاد استثمار العائد من كل إيرادات الصندوق.

ويتكون صندوق الأجيال القادمة من استثمارات تتم خارج الكويت على أساس استراتيجية معتمدة لتوزيع الأصول في فئات أصول مختلفة.

وبموجب القانون، يتم تحويل ما لا يقل عن 10% من جميع إيرادات الدولة، بالإضافة إلى 10% من صافي دخل صندوق الاحتياطي العام، إلى صندوق الأجيال القادمة سنوياً.