"خطة المالديف".. وثائق تفضح حيلة إيران الجديدة لتسريب النفط

لجأت إيران إلى حيلة جديدة لبيع نفطها رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، بنقل النفط من سفينة إلى سفينة قبالة جزر المالديف.

وكشفت خدمات مراقبة ووثائق الشحن أن ناقلة نفط مملوكة لفنزويلا أبحرت في مارس/آذار الماضي إلى بقعة بعيدة في المحيط الهندي والتقت بسفينة ترفع العلم الإيراني، وحملت شحنة من المكثفات الإيرانية وعادت.

وتم نقل النفط من سفينة إلى سفينة قبالة جزر المالديف، في أحدث وسيلة يلجأ إليها البلدان لبيع نفطهما رغم العقوبات الأمريكية.

ويساعد توسيع التعاون الثنائي في مجال الطاقة فنزويلا، التي تعاني أزمة في السيولة النقدية، في الحصول على الإمدادات لتحويل إنتاجها الضخم من النفط وزيادة الصادرات.

كانت ناقلتا نفط ضخمتان تابعتان لإيران في المياه الفنزويلية لتفريغ المكثفات والخام المستورد لشركة النفط الوطنية الفنزويلية المملوكة للدولة هذا الشهر، في وقت التقى فيه وزير النفط الإيراني جواد أوجي في كراكاس بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ومنذ عام 2020، تقوم إيران بإرسال البنزين والمعدات اللازمة لإصلاح مصافي النفط المتهالكة التابعة لشركة النفط الوطنية في فنزويلا. وسيجري إعادة تشغيل أحد المصانع هذا الشهر بعد عملية تجديد استغرقت فترة طويلة.

والناقلة المملوكة لفنزويلا "ماكسيمو جوركي"، التي تديرها بي.دي.في مارينا، الذراع البحرية لشركة النفط الوطنية، هي الناقلة العملاقة الوحيدة التي تملكها الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بعد أن خسرت في عام 2020 ثلاث ناقلات لشركة بتروشاينا في إطار نزاع متعلق بديون.

وفي مارس/آذار الماضي، أتمت الناقلة نقل شحنة من الخام الثقيل الفنزويلي في بحر الصين الجنوبي، بحسب موقع تانكر تراكرز دوت كوم، وهو خدمة مراقبة تستخدم صور الأقمار الصناعية لتحديد مسار السفن.

وقال الموقع إنه بعد أيام، حملت الناقلة "ماكسيمو جوركي" مكثفات إيرانية، من ناقلة (في.إل.سي.سي هيوج) التابعة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية على بعد 37 ميلا بحريا من جزر المالديف.

وقالت "رويترز" إنه لم يتسن التحقق من هوية السفينتين بشكل مستقل. ولم ترد شركة النفط الوطنية الفنزويلية ولا شركة الناقلات الوطنية الإيرانية على طلبات للتعليق.

ولم ترد حكومة جزر المالديف على الفور على طلب للتعليق. وتمت عملية نقل النفط من سفينة لسفينة خارج مياهها الإقليمية.

الصين تعزف عن خام إيران

وأبريل/نيسان الماضي، انخفضت واردات الصين من النفط الإيراني من المستويات القياسية التي شهدتها في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022.

إذ هوى طلب شركات التكرير المستقلة بعد أن أدى الإغلاق الرامي لمكافحة كوفيد-19 إلى تراجع في استهلاك الوقود بالإضافة إلى زيادة الواردات من النفط الروسي منخفض السعر.

وجاء تراجع مشتريات النفط الإيراني، الذي ما زال يشكل نحو 7 في المئة من واردات الصين أكبر مستورد للخام في العالم، في الوقت الذي فقد فيه الدبلوماسيون الغربيون الأمل إلى حد بعيد في إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بينما شجعت أسعار النفط المرتفعة إيران على التأني قبل العودة إلى الاتفاق.

وإذا تم إحياء الاتفاق، ستستطيع إيران زيادة مبيعاتها من النفط خارج الصين، التي كانت العميل الأهم لإيران خلال العامين الماضيين، إلى عملائها السابقين في كوريا الجنوبية وأوروبا.