القاضي عيسي الثريب يطلق مبادرة للسلام حول الوضع المأساوي الذي وصل إليه حال اليمنين

أطلق القاضي دكتور عيسي قائد الثريب مبادرة للسلام حول الوضع المأساوي الذي وصل إليه حال اليمنين.

وجاء في المباردة  حلول حول ضعف سلطات الدولة وفقدان سيادة القانون وغياب العدالة جراء الحرب والصراع السياسي القائم.

وإليكم نص المباردة..

بسم الله الرحمن الرحيم

مبادرة للسلام في اليمن 

(نهاية الصراع وبناء للدولة)

تمهيد:

أن الوضع المأساوي الذي وصل إليه حال اليمنين من انقسام وتصدع على مختلف الأصعدة سياسياً واجتماعيا واقتصاديا ؛ أدى لضعف سلطات الدولة وفقدان سيادة القانون وغياب العدالة جراء الحرب والصراع السياسي القائم واستمراره من خلال قيام المجتمع الإقليمي والدولي على إدارته دون حسمه ، رغم وجود مبادرات إقليمية ودولية تهدف لإيجاد تسوية سياسية بين أطراف النزاع  لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار ولكنها في كل الأحوال لن تراعي سوى مصالح المتصارعين والرعاة الإقليمين والدوليين ، على حساب اليمن كدولة وشعبها الذي تجرع ويلات الحرب وأثارها الكارثية ، لذا كان لابد من  ايجاد مشروع مبادرة تشكل أساساً لإنهاء الصراع في صياغة مقبولة لها تكون صالحة للبناء عليها بما يحقق مصلحة اليمن أرضاً وشعباً والتي تتمثل على النحو التالي :

أولاً : يتم إخلاء العاصمة صنعاء من أي تواجد عسكري وتخرج المعسكرات والأسلحة  لخارجها يتم تحديد مكانها بالاتفاق بين الأطراف وكذا اي نشاط سياسي لأي طرف يخل بالوحدة الوطنية ويعيق مجلس القيادة والحكومة من انجاز مهامهما في الفترة الانتقالية  ، على ان تسلم  إدارته العاصمة الأمنية لقيادة أمنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والوطنية والحيادية  تحت إشراف وزير الداخلية  واشراف دولي ويتم حماية مداخل العاصمة بقوات حفظ السلام الأممية او قوات عربية تشكل لهذا الغرض  لتكون عاصمة منزوعة السلاح وصالحة لممارسة الحكومة لمهامها عقب توقيع اتفاق السلام خلال الفترة الانتقالية وعودة البعثات الدبلوماسية وفتح المطار  على ان يتم حماية الشخصيات والمقرات إما بقوات أمنية تشكلها القيادات الأمنية التي تتسلم العاصمة  ولها الاستعانة بالقوات الأممية او العربية  لحين استكمال إنشاء قواتها .

ثانياً : يتم الوقف الشامل لإطلاق النار في جميع خطوط التماس وانسحاب القوات لأطراف الصراع لخارج المدن ونشر قوات دولية في مناطق التماس لمنع حدوث خرق لوقف اطلاق النار .

ثالثاً : يتم بعد توقيع اتفاق السلام إضافة أربعة أشخاص من طرف الحوثيين كممثلين له في مجلس القيادة الرئاسي على أن يكون اثنان منهم من المحافظات الشمالية واثنان من المحافظات الجنوبية  خلال الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات يتم خلالها الآتي : 

تشكل بعد التوقيع على اتفاق السلام حكومة تكنوقراط من شخصيات مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية تساهم كافة القوى الوطنية باختيارهم  وفقاً للمعايير أعلاه  تمنح الصلاحيات الكاملة  لتنفيذ برنامجها وفقاً للخطوط العريضة التي يقرها اتفاق السلام .

التقسيم الإداري : يتكون اليمن من إقليمين إقليم شمالي وإقليم جنوبي ويتكون كل إقليم من ثلاث ولايات تعمل الحكومة على اجراء الانتخابات لحكومة الولايات المحلية  والمجالس المحلية التنفيذية والتشريعية خلال السنة الأولى  ويتكون مجلس كل إقليم من حكام الولايات  المنتخبين وتكون الرئاسة بينهم دورية  .

يتم تشكيل مجلس عسكري من شخصيات عسكرية وطنية نزيهة ومحايدة  بقيادة وزير الدفاع تحت اشراف مجلس القيادة والأمم المتحدة يتولى تشكيل لجان عسكرية  لرسم الخارطة العسكرية للجمهورية اليمنية ويتولى الآتي :

استلام السلاح والمعدات الثقيلة للجيش وتحديد أماكن حفظها وحراستها بقوات يمنية ودولية عقب نشر قوات حفظ السلام وخلال السنة الأولى . وتسليمها للجيش الوطني بعد إعادة تأسيسه على اسس وطنية يكون مبدأه الولاء لله والوطن والشعب 

.حصر المقاتلين ودراسة ملفاتهم لاختيار من يصلح منهم للانضمام للجيش الوطني وفق ما يحمله من مؤهلات ووفق  المعايير التي يضعها المجلس العسكري ويفضل أن تسند القيادة لمختلف التشكيلات العسكرية من اصغرها لأكبرها لقيادات وطنية محايده لم تنخرط في الحرب  .

يراعي أن يضم قوام الجيش الوطني أعداد متساوية من القيادات والأفراد من كل ولاية وإقليم .

يتم توزيع القيادات والأفراد على مستوى الكتائب والوحدات والسرايا العسكرية بحيث تضم كل وحدة أو تشكيل عسكري أفراد وقيادات من كل ولايات الوطن وبشكل متساوي بحيث يمنع وجود تشكيل عسكري يمثل منطقة أو جهة معينة .

يتم العمل على تأهيل وإدماج القيادات والأفراد وفق برنامج وطني من قبل التوجيه المعنوي  يجسد الولاء لله والوطن والشعب .

بعد اختيار الأفراد الصالحين للانخراط في الجيش الوطني من المقاتلين في الجبهات يتم الإعلان عن اسمائهم وأماكن توزيعهم وفقاً للخارطة العسكرية ويتعين تسليم أنفسهم للمعسكرات والوحدات التي يتم تحديدها والانسحاب من أماكن تمركزهم  واخلاء مناطق التماس من أي تواجد عسكري عدا قوات حفظ السلام في موعد لا يتجاوز نهاية العام الثاني للمرحلة الانتقالية .

تستمر عملية التأهيل والدمج لقوات الجيش الوطني حتى منتصف العام الخامس وفق أسس علمية ووطنية وبعد رفع المجلس بجاهزية الجيش يتم تسليم الجيش الوطني السلاح الثقيل وفق لخارطة مسرح العمليات العسكرية الجديدة التي يكون أعدها المجلس العسكري . 

باقي الأفراد من المقاتلين والذين لم يتم استيعابهم في قوات الجيش يتم إحالة ملفاتهم للحكومات المحلية للولايات والأقاليم التي يتبعوها لإدماجهم ضمن قوات الشرطة والأمن المحلية  حسب المعايير التي تقررها حكومة الولايات والأقاليم .

إن وجد أفراد لم يتم استيعابهم ضمن الجيش أو الشرطة والأمن فيتم عمل برامج إعادة دمج وتأهيل لهم في مختلف التخصصات والمجلات المهنية  وفقاً لمؤهلاتهم ولتغطية حاجة سوق العمل وفق لخطة الدولة الاقتصادية مع مراعاة انشاء صناديق دعم لمنحهم قروض ميسرة لإنشاء مشاريع صغيرة لهم تساعدهم على بداية حياة مهنية واجتماعية قاعلة  وفق اسس علمية سليمة .

يتولى مجلس القيادة مؤقتاً اصدار قرارات بقوانين بما يمكن الحكومة واللجان المنشأة من استكمال مهامها بما يتماشى مع استحقاقات الفترة الانتقالية .

يتم تحديد نصيب حكومة الولايات والأقاليم والحكومة  المركزية من الإيرادات وفقاً للنسب التي يحددها مجلس القيادة  وتحديد صلاحيات كل من حكومات الولايات والأقاليم والحكومة المركزية .

فور التوقيع على اتفاق السلام يتم تشكيل مجلس القضاء الأعلى من قيادات قضائية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والحيادية  والذي يمنح صلاحيات كاملة  تجسيدا لاستقلال القضاء ويمنع اي طرف من الأطراف السياسية من التدخل في شؤن القضاء ويتولى المجلس إعادة النظر في التعيينات القضائية وحل مشكلة التعينات المخالفة للقانون بما لا يضر بالحقوق المكتسبة واحالة من لا يصلح للقضاء للعمل الإداري وعمل حركة  تصحيح قضائية يتم تعيين قيادات الهيئات القضائية بحسب الكفاءة والنزاهة و الأقدمية في مختلف الولايات والأقاليم  والرفع لمجلس القيادة برؤيته بشأن انشاء مجلس قضاء لكل إقليم .

فور التوقيع على اتفاق السلام يتم تشكيل مجلس ادارة البنك المركزي والمجلس الاقتصادي من شخصيات اقتصادية نزيهة ومحايدة ليعملا معا على اصلاح الوضع الاقتصادي  والعملة  .

يتم إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان من قضاة وناشطين في مجال حقوق الانسان بأعضاء متساوين من الولايات والأقاليم ويتولى أعضاء اللجنة من ولايات الإقليم  الشمالي  التحقيق ورصد الانتهاكات التي تمت في المحافظات الجنوبية ويتولى أعضاء اللجنة من ولايات الإقليم الجنوبي التحقيق في الانتهاكات التي تمت في المحافظات الشمالية مع مراعاة أن يتم تسمية القضاة من اعضاء اللجنة من قبل مجلس القضاء .

يعاد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي تتولى العمل مع الحكومة على انجاز انتخاب 

حكومات الأقاليم والولايات خلال العام الأول من انشائها .

-تتولى اجراء انتخابات لمجلس النواب في منتصف الفترة الانتقالية من غرفتين الغرفة الأولى يمثل فيها النواب حسب عدد السكان والغرفة الثانية يمثل فيها النواب بالتساوي بين الولايات والأقاليم .

 والتحضير لإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور  

انتخابات مجلس الرئاسة عقب انتهاء الفترة الانتقالية .

وحق تقرير الانفصال لمواطني  الاقليم الجنوبي عقب انتخابات مجلس الرئاسة الجديد بعد نهاية الفترة الانتقالية بسنتين أو ثلاث  لضمان وجود الاستقرار السياسي والاجتماعي  والمعالجة الشاملة لأثار الحرب والانتهاكات .

يتولى مجلس النواب الحالي المهام التالية :

 اقرار اتفاق السلام

.

اعادة النظر في التشريعات لإجراء التعديل عليها لتتماشي مع استحقاقات الفترة الانتقالية .

 منح  الحكومة المركزية وحكومات الولايات والأقاليم الثقة وفق البرامج المقدمة منهم .

الرصد والتحقيق في أي تقصير يقع من مجلس القيادة أو من اللجان أو من الحكومات وإحالة  أي ملفات تنطوي على قضايا جنائية أو فساد إن وجدت  للقضاء .

يختص مجلس النواب الجديد المنتخب في منتصف الفترة الانتقالية اضافة لمهامه التشريعية بالتالي :

 مهمة مراجعة القرارات بقوانين الصادرة من مجلس القيادة.

النظر في تقارير المخالفات التي رصدها البرلمان السابق عن مجلس القيادة والحكومة المركزية وحكومات الأقاليم والولايات .

اتخاذ القرار بسحب الثقة  عن رئيس أو عضو من أعضاء مجلس القيادة عن الحكومات أو اللجان المشكلة  وفقا لاتفاق السلام  في حالة المخالفات الجسيمة  لمهامهم  وذلك وفقاً لجلسة اجتماع مشتركة لغرفتي مجلس النواب ويتعين  أن يحوز قرار سحب الثقة فيما يتعلق برئيس وأعضاء مجلس القيادة  الإجماع ، وفيما يتعلق بالحكومات يكون بالأغلبية المطلقة .

تشكل لجنة وطنية  لصياغة  الدستور من مختلف القوى الوطنية وفقاً لمخرجات الحوار واتفاق السلام  يتم عرضه على مجلس النواب المنتخب خلال الفترة الانتقالية عقب انتخابه مباشرة . 

تشكل  اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والتي تتولى صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية  ومعالجة أثار الحرب  والانتهاكات  يتم عرضه على مجلس النواب المنتخب  عقب انتخابه .

إنشاء صندوق  يتم رصد مبالغ له من قبل الحكومة بما نسبته 15% ودول التحالف ودول المانحين بما نسبته 85% تسند إدارته لمجلس ادارة من شخصيات اقتصادية وقانونية يمنية تحت اشراف الأمم المتحدة  يكون مهمته تعويض ضحايا الحرب والانتهاكات .

 يجوز أن تمدد الفترة الانتقالية لإنجاز مهامها مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بموجب قرار يصدر من مجلس النواب المنتخب  لغرفتيه بالإجماع  .

 بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية يتم الاستفتاء على الدستور ومن ثم تشكيل الحكومة المركزية و الحكومات في الولايات والأقاليم وانتخاب مجلس رئاسة جديد . 

عقب مباشرة مجلس الرئاسة المنتخب لمهامه بسنتين  إلى ثلاث يتم  إتاحة  الاستفتاء لمواطني الإقليم الجنوبي بشأن حق الانفصال أو الاستمرار في الدولة الاتحادية .