مالي "تستدعي" وزير خارجية فرنسا لـ"المحاكمة"

قرر القضاء في دولة مالي، استدعاء وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، لمحاكته بتهمة الاعتداء على أملاك الدولة، وفق ما أفادت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية مساء الأربعاء.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مذكرة الاستدعاء، أن محقق المكتب الثاني بالمحكمة العليا لمنطقة باماكو الثالثة، دعا وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان للمثول يوم 20 حزيران/ يونيو المقبل، في مكتبه للنظر في القضية المتعلقة به.

وتابعت الصحيفة أنه إضافة إلى التهم التي يواجهها لودريان، التي تتضمن التعديات على ممتلكات الدولة، تم الكشف عن جرائم أخرى، لكن ”لوموند“ لم توضح طبيعة هذه الجرائم المنسوبة إلى الوزير الفرنسي.

ويأتي ذلك في خضم أزمة متصاعدة بين مالي وفرنسا، في أعقاب قرار باريس وحلفائها الأوروبيين، إعلان انسحاب القوات من مالي بسبب الخلاف مع السلطات الانتقالية في البلاد.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، إن انسحاب القوات الفرنسية من مالي سيستغرق من أربعة إلى ستة أشهر، لكن مالي ردت بدعوة فرنسا إلى سحب القوات المشاركة في عمليتي "ديون وتاكوبا"، بلا تأخير، قبل أن يتخذ المجلس العسكري المالي قرارا بإلغاء الاتفاقيات الدفاعية.

وعلقت وزارة الخارجية الفرنسية، على القرار، قائلة إنه غير مبرر، مؤكدة أن فرنسا ستواصل انسحابها العسكري بشكل منظم، وبحسب ما هو مخطط بحلول شهر آب/ أغسطس المقبل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في إعلان خطي: "بعد أن تبلغت فرنسا في 2 أيار/ مايو القرار الأحادي الجانب للسلطات الانتقالية المالية إلغاء هذه الاتفاقات، فإنها تعتبر هذا القرار غير مبرر وتنفي رسميا أي انتهاك للإطار القانوني الثنائي قد يُنسب إلى قوة برخان".

من جانبها، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن بلادها ستنهي مشاركتها بمهمة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي.

وأضافت لامبرخت أن ألمانيا مستعدة لمواصلة مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد وفقا لشروط معينة.

وتابعت الوزيرة الألمانية بعد اجتماع لمجلس الوزراء حينها، أنه في ظل الحكومة الانتقالية الحالية في مالي فإن هناك خطرا من أن الجنود الماليين الذين دربتهم ألمانيا يمكن أن يقاتلوا مع القوات الروسية، ويرتكبوا انتهاكات قاسية لحقوق الإنسان.