قرار ليبي "استثنائي" لاستقطاب الصادرات المصرية
قرار ليبي جديد يرفع من قيمة التبادل التجاري مع دول الجوار مصر خاصة بتأمين رجال الأعمال بالقاهرة.
وأعلن البنك المركزي الليبي عن الموافقة على فتح اعتمادات مستندية لرجال الأعمال، لتوريد عدد من السلع الأساسية عن طريق المنفذ البري امساعد مع مصر.
وذلك ما أظهرته نسخة من مراسلة مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي طرابلس مختار الطويل إلى المدراء العامين بالمصارف.
وتضمنت المراسلة تعليمات المركزي بالسماح للمصارف باستلام مستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات السلع ذات المنشأ المصري، عن طريق المنفذ البري امساعد، وإيلاء الموضوع العناية الواجبة تجاه الشركات الموردة والتحقق من سلامة المستندات المقدمة إليها وإنها مطابقة للإجراءات القانونية.
وأضاف الخطاب بضرورة إبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد بأية مخالفات أو شبهات فساد بالخصوص.
ويأتي فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من مصر قبل أيام قليلة من ملتقى ومعرض التشييد والبناء من أجل إعادة إعمار ليبيا في الفترة من 16 إلى 20 مايو/أيار الجاري بمدينة بنغازي شرق البلاد.
وكان رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، عن الجانب الليبي، إبراهيم الجراري، توقع في تصريحات صحفية الشهر الماضي تسهيلات كبرى من ضمنها فتح الاعتمادات المستندية قبل بداية الملتقى.
وأكد رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة اتفاق مصلحة الجمارك في ليبيا ومصر على فتح اعتمادات مستندية لرجال الأعمال، لتوريد عدد من السلع الأساسية عن طريق المنفذ البري بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي.
وشدد أن بلاده تتوقع زيادة استثمارات مصر، خاصة في إعادة الإعمار ودخول شركات المقاولات وتصدير مواد البناء خلال الفترة المقبلة.
وتوقع رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة تخطي استثمارات القاهرة في دولة الجوار الأفريقي 10 مليارات دولار.
