الأمم المتحدة تجمع 38 مليون دولار لحل "قنبلة صافر"
جمعت الأمم المتحدة، الأربعاء، 38 مليون دولار أمريكي فقط لتمويل خطة طارئة لمواجهة قنبلة صافر باليمن وذلك بمؤتمر دولي للمانحين في لاهاي.
وتوازي التعهدات الدولية نحو نصف المبلغ الذي قدرته الأمم المتحدة لتمويل الخطة الطارئة وكانت تأمل جمع 80 مليون دولار فيما يوازي أقل من ربع المبلغ للخطة النهائية لإنهاء الكارثة المقدرة بـ144 مليون دولار أمريكي.
وكانت الأمم المتحدة وهولندا نظمت مؤتمر للمانحين في لاهاي لتمويل عمليات طارئة لدرء تداعيات تسرّب نفطي محتمل من ناقلة نفط مهجورة قبالة سواحل اليمن.
و"صافر" التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، لم تخضع لأي صيانة منذ انقلاب مليشيات الحوثي أواخر 2014 ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها وباتت تهدد المنطقة بأسوأ كارثة بيئة.
وقال البرنامج الانمائي في اليمن في تدوينة على "تويتر"، إن الأمم المتحدة تلقت تعهدات بحوالي 38 مليون دولار أمريكي كتمويل لمواجهة القنبلة الموقوتة في البحر الأحمر.
وأضاف: "نحن ممتنون جدًا للجهات المانحة ونأمل في الحصول على تمويل إضافي في الأيام المقبلة لأن ذلك سيسمح لنا بالبدء في اتخاذ الإجراءات العاجلة".
ومن بين التعهدات المعلنة، تصدرت ألمانيا بتقديم 10 ملايين يورو، فيما تعهدت بريطانيا بـ 4 ملايين جنيه استرليني، وفرنسا وفنلندا بـ2 مليون يورو لدعم خطة الأمم المتحدة لإنقاذ السفينة صافر المهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى.
وخلال المؤتمر حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش شركاء اليمن على تمويل خطة حل أزمة الخزان صافر على الفور، معتبرا مؤتمر المانحين خطوة حاسمة لمنع أسوأ كارثة بيئة وقال: "ليس لدينا وقت لنضيعه".
وقدر الخبراء أن ناقلة النفط "صافر" محمّلة بما يزيد قليلاً على مليون برميل وهي معرضة للانشطار أو الانفجار أو الاشتعال في أي وقت، وتقول الأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى 20 مليار دولار فقط لتنظيف التسرب النفطي في حال وقوعه.
الخطة الأممية
وفي أوائل مارس/آذار، وقعت الأمم المتحدة والحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي اتفاقية لمعالجة الكارثة وذلك بعيد أكثر من 7 أعوام من عراقيل الحوثي واتخاذ الناقلة قنبلة موقوتة في البحر الأحمر لابتزاز المجتمع الدولي.
وتحوي الناقلة الراسية في ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الحوثي نحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام.
وتهدد بكارثة في البحر الأحمر والموانئ الحيوية.
وتتألف الخطة الأممية من مسارين، الأول، تركيب سفينة بديلة مستأجرة على المدى الطويل للخزان العائم صافر خلال فترة مستهدفة تمتد لـ 18 شهرا.
والثاني، تنفيذ عملية طارئة لمدة 4 أشهر من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية من أجل القضاء على التهديد المباشر من نقل النفط من على متن ناقلة صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة.
وبحسب الأمم المتحدة فإن الناقلتين ستبقيان في مكانهما حتى يتم نقل النفط إلى الناقلة البديلة الدائمة وعندئذ سيتم سحب ناقلة صافر إلى ساحة ويتم بيعها لإعادة تدويرها.
ولاقت هذه الخطة دعما هولنديا قويا، إلى جانب أمريكا وبريطانيا وفرنسا لحشد الدعم وتفريغ النفط لتجنيب المنطقة كارثة بيئية إقليمية واسعة النطاق.
وفي أبريل/نيسان دعت الأمم المتحدة الجهات الدولية المانحة إلى الإسراع في تقديم نحو 80 مليون دولار لتمويل عمليات الطوارئ، فيما قدرت تمويل الخطة إجمالا بـ144 مليون دولار لتفكيك الخزان واستئجار ناقلة كبيرة لتخزين النفط وللتأمين والطاقم والصيانة.
ضغوط حوثية لا تنتهي
في وقت كانت الأمم المتحدة تعقد مؤتمر المانحين، الأربعاء، خرجت مليشيات الحوثي في بيان يتهم الأمم المتحدة بالتنصل عن التزاماتها وأنها تسعى لنهب الدعم.
وكثف الحوثيون من ضغوطهم على الأمم المتحدة في مسعى للتنصل من اتفاق وقعته في مارس/آذار الماضي، إذ تزعم أن الأمم المتحدة تماطل في اتخاذ الخطوات العملية والفنية للبدء بصيانة خزان صافر.
وعرقل الحوثيون طيلة الأعوام الماضية خطة أممية كانت تقضي بصيانة ناقلة صافر المتهالكة، حيث كانت المليشيات تضغط لبيع النفط لاتخاذه مصدر تمويل لحربها.
لكن الحكومة اليمنية رفضت ذلك وطالبت الأمم المتحدة ببيع النفط لصالح دفع مرتبات الموظفين الحكوميين التي قطعها الانقلابيون في مناطق سيطرتهم.
وقالت الأمم المتحدة إنها لا تسعى في الوقت الحالي وراء أي محاولة لبيع النفط وتتمثل الخطوة الأولى في العثور على طريقة لنقل النفط بسرعة إلى سفينة بشكل مؤقت إلى أن يتم حل مشكلة التخزين طويلة الأمد.
تشير التقارير إلى أن هناك نحو 115 جزيرة في البحر الأحمر ستفقد تنوعها البيولوجي، وستخسر موائلها الطبيعية، فيما سيفقد قرابة 130 ألف صياد يمني تقليدي مصدر رزقهم الوحيد، وسيتعرض نحو 900 ألف طن من كمية المخزون السمكي في المياه للتلف في البحر الأحمر وخليج عدن في حال حدوث الانفجار الوشيك لصافر.