بيان مهم صادر عن نادي قضاة اليمن حول المرحلة الراهنة (النص)

أصدر نادي قضاة اليمن بيان  حول المرحلة الجديدة التي يمر بها اليمن وذلك بعد تشكيل المجلس الرئاسي اليمني.

وإليكم نص البيان.

في ظل المرحلة التاريخية العصيبة التي يمر بها وطننا الحبيب ، وما يصاحبها من منعطف خطير يعترض عمل المؤسسة القضائية ويعصف بالحقوق والحريات ، فكان لزاماً علينا في نادي قضاة اليمن بأن نقول كلمة الحق بياناً للموقف وتصحيحاً للواقع ووضعاً للأمور في نصابها .

لذا وانطلاقاً من كون العدل هو أساس الحكم ، فإن نادي قضاة اليمن  يحذوه الأمل بأن يضع  مجلس القيادة الرئاسي أولى بصماته في ارساء مداميك اللبنة الأولى في دولة النظام والقانون وذلك من خلال الحفاظ على استقلال السلطة القضائية واصلاح ما تم المساس به من كينونته في الفترة السابقة عن طريق بذر التعينات لقيادات السلطة القضائية دون الاستناد لمعايير موضوعية ، وما تحمله في طياتها لبصمات التقاسم والمحاصصة السياسية  للسلطة القضائية خلافاً للدستور والقانون؛ مما أنتج أزمة قضائية طال مداها وطحن الجميع بين دفتي رحاها و استمرار اغلاق المقرات القضائية  حتى يومنا هذا .

وهو ما يجعلنا نضع الأمر بين يدي مجلس القيادة الرئاسي و نطالبه بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى  كأولوية ملحة لإزالة معوقات تعطيل أعمال السلطة القضائية ،  والأخذ بعين الاعتبار أنها السلطة الثالثة من سلطات الدولة و الحصن الحامي للحقوق والحريات والمرجعية لحسم الخلافات والنزاعات في الدولة اليمنية المدنية  الحديثة دولة المؤسسات والمواطنة المتساوية التي يسودها القانون وتحرسها سلطة قضائية مستقلة ، والتي لن يتأتى لها القيام بدورها المنشود إذا ما دخلت وعبثت  بأروقتها السياسة وما يستتبعها من محاصصة مقيتة تفرغ بيوت العدالة من مضمون رسالتها السامية في إرساء دعائم العدل وإعادة الحقوق لأهلها وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والحكم الرشيد . 

كما يؤكد النادي في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة التعيين لمعايير موضوعية ، تضمن عدم  التدوير لذات القيادات التي أخفقت في تحقيق أدنى معايير الاستقلال القضائي ، و ضرورة الالتزام بتطبيق المادة (80)  قانون السلطة القضائية ، و المادتين (3 ،20) من قانون التأمينات و المعاشات رقم( 25)   لسنة1991م الموجبات للتقاعد الإلزامي بقوة القانون ببلوغ أحد الأجلين  لا سيما وأن غالبية القيادات العليا للسلطة القضائية قد تجاوزت الأجلين معاً .

إن القانون قد حدد معيار واضح واصبح على  الجميع الالتزام به وتنفيذه ، حيث تتجلى هنا رؤية المشرع بشكل صريح ويتعين احترامها كمبدأ من خلاله يستطيع القضاء القيام بواجبه ، و من المعيب أن يطبق القانون في كافة مؤسسات الدولة ، و يتم عدم إعماله وإهماله في السلطة القضائية التي تسهر على تطبيق صحيح الشرع والقانون .  

وعليه فإن نادي قضاة اليمن يؤكد ويشدد  بأن تكون هناك معايير شفافة و موضوعية تطبيقاً للقانون ،  وعدم الزج بالقضاء في أتون المحاصصة السياسية،  وتعيين القوي الأمين لخدمة هذه السلطة واستقلالها لتكون سلطة ضامنة لمعايير العدالة ،  و تحافظ  على مصالح الشعب و تحمي حقوقه و حرياته .

دام اليمن موحدا 

عاش القضاء اليمني حرا أبيا مستقلا 

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

صادر في العاصمة المؤقتة عدن 

يوم الاربعاء ١١/٥/٢٠٢٢