وليامز تناقش مع نائب المجلس الرئاسي الليبي جهود المصالحة الوطنية.. التفاصيل الكاملة

بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز خلال لقائها الإثنين، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، آخر المستجدات في ليبيا وجهود المجلس الرئاسي في المصالحة الوطنية. 

وقالت وليامز  في سلسلة تغريدات لها بتويتر، إنها أطلعت اللافي على الاجتماع المقبل للجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والدولة الذي سينعقد في القاهرة يوم 15 مايو (أيار) الجاري من أجل إعادة بناء التوافق على مسار دستوري متين لتمكين إجراء انتخابات وطنية بجدول زمني واضح.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أنه جرى خلال اللقاء استعراض جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، وآخر المستجدات في ملف المصالحة الوطنية الذي وصل لمراحله النهائية، وتمهيده الطريق لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات نزيهة تسهم في بناء دولة موحدة، وديمقراطية، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد.

وفي سياق متصل، التقت وليامز اليوم في طرابلس وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، وأطلعتها على زياراتها الأخيرة إلى عواصم مختلفة، وعلى لقاء اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة المزمع عقده في القاهرة اعتباراً من 15 مايو (أيار) الجاري.

وقالت وليامز خلال لقائها المنقوش، "اتفقنا على التزامنا المشترك بإجراء انتخابات وطنية على أساس دستوري سليم وتوافقي في أسرع وقت ممكن. كما أبرزنا أهمية حماية المؤسسات الليبية من الاستغلال، وتقديم الحوار بدلاً من الصراع والحفاظ على الهدوء في البلاد".

وفشل الليبيون في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية كانت مقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي بسبب خلاف على القوانين المنظمة لها.

ويترقب الليبيون استئناف اللجنة الدستورية الممثلة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة جلساتها في القاهرة برعاية أممية منتصف مايو (أيار) الحالي، من أجل بحث مسألة التوافق على أطر دستورية تنظم الانتخابات المؤخرة لأجل غير مسمى.

وفي اجتماعات اللجنة السابقة التي عقدت منتصف أبريل (نيسان) الماضي في القاهرة أيضاً، اختلف المجلسان على جدول الأعمال بين "صياغة قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات سريعة"، وهو الأمر الذي تؤيده البعثة ومجلس الدولة، أو "تعديل نصوص خلافية في مسودة الدستور وطرحه للاستفتاء" كدستور دائم ينظم الحياة السياسية والانتخابات، ويمثل هذا الاتجاه رغبة مجلس النواب.