الليرة التركية تسجل أضعف مستوى منذ منتصف ديسمبر

اقتصاد

اليمن العربي

تراجعت الليرة التركية 1% مقابل الدولار الأمريكي أثناء التعاملات الإثنين إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما تسبب أزمة للعملة في هبوطها إلى مستويات قياسية منخفضة بعد سلسلة تخفيقات لأسعار الفائدة.

 

ولامست الليرة 15.10 متجاوزة المستويات المنخفضة التي وصلت إليها في مارس/آذار عندما تضررت من مخاوف حيال الحرب في أوكرانيا، وفقا لرويترز.

 

والليرة الآن منخفضة 12% عن مستواها في نهاية 2021، وكانت هوت 44% العام الماضي.

 

وقفر تضخم أسعار المستهلكين في السوق التركية خلال أبريل/نيسان الماضي، بنسبة 69.97% على أساس سنوي.

 

أرقام التضخم العالية في تركيا تأتي وسط أزمة حادة في ارتفاع أسعار السلع الأولية بصدارة الغذاء والطاقة والنقل والمواصلات.

 

وبحسب مسح وفقا للعين لبيانات التضخم التاريخية في السوق التركية، فإن نسبة التضخم المسجلة خلال أبريل الماضي، تعتبر الأعلى منذ فبراير/شباط 2002 حين سجلت آنذاك 73.16%، أي منذ 20 عاما كاملة.

 

وعلى أساس شهري، بلغت نسبة التضخم في الوسط التركية 7.25% مقارنة مع مارس/آذار الماضي، بينما بلغت نسبة التضخم منذ مطلع العام الجاري، نحو 31.71% وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة، الخميس.

 

بينما بلغت نسبة التضخم على أساس سنوي 57.20%، بينما سجلت 22.88% منذ مطلع العام الجاري، كل ذلك يأتي في وقت ما تزال فيه الليرة التركية تعاني من ضعف، وصعوبة يواجهها البنك المركزي على استعادة قوة الليرة.

 

ويواجه الأتراك ارتفاعات غير طبيعية في أسعار السلع الرئيسة، وسط ثبات في الأجور، ومطالبات محلية بضرورة مواءمة الأجور مع النفقات الفعلية خلال 2022.

 

وأمام هذه الزيادات، تواجه الصادرات التركية إلى الخارج تحديات متزايدة ناجمة عن تراجع تنافسيتها أمام أسواق أخرى بصدارة أسواق شرق وجنوب شرق آسيا، التي تعتبر مصدر للمواد الخام والمصنعة، وأسعارها تقل عن أسواق أوروبا.

 

وتعتبر الزيادة في الأسعار جزءا من أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة كورونا؛ وفي الوقت نفسه، أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى حدوث قفزة في أسعار الغاز والنفط والحبوب.

 

ويأتي "التضخم الجامح" الذي تشهده تركيا بعد سلسلة من عمليات خفض لمعدلات الفائدة العام الماضي، التي جاءت بناء على معارضة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للتكلفة العالية للقروض.

 

وفي محاولة منها لتخفيف العبء عن الأسر التركية، طبقت الحكومة التركية تخفيضات ضريبية على السلع الأساسية، وقامت بتعديل تعريفة الكهرباء.