زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص بالمغرب

وقعت الحكومة المغربية، السبت، "اتفاقا اجتماعيا" مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب العمل نصّ خصوصا على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.

هذا وأوضح بيان لرئاسة الحكومة أن "الاتفاق يشمل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% على عامين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات"، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور قبل الزيادة المعلنة 2638 درهما صافية من الضرائب (263.5 دولار) لكنه لا يشمل القطاع الزراعي.

هذا وسيبلغ الحد الأدنى للأجور، بموجب الاتفاق، في القطاع العام 3500 درهم صافية من الضرائب (نحو 347.9 دولار) مقارنة بـ3362 درهما حاليا (نحو 337.4 دولار)، وفق "فرانس برس".

كما أعلنت الحكومة واتحاد أصحاب العمل عن الالتزام بزيادة المخصصات الأسرية للأطفال الرابع والخامس والسادس في رواتب موظفي القطاعين العام والخاص.

وتم إبرام الاتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلا وهي "الاتحاد المغربي للشغل"، و"الاتحاد العام للشغالين بالمغرب" و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، في حين لم يوقع "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" على الاتفاق.، إذ يأتي هذا الاتفاق في ظل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود فاقمته الأزمة الأوكرانية، حيث تفاقمت الأزمة بسبب الجفاف الذي يضرب بشدة المغرب المعتمد على الزراعة التي توفر حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب "فرانس برس".