بالارقام.. سعر الدولار اليوم في لبنان

حافظ سعر الدولار اليوم في لبنان على مستواه خلال تعاملات الخميس 28 أبريل/نيسان 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وأعلن مصرف لبنان المركزي قرارا مهمًا مساء الأربعاء بشأن منصة صيرفة التي أضحت أداة مهمة في يد البنك للسيطرة على سعر الدولار في لبنان.

وذكر المصرف في بيان نقلته وكالة رويترز إنه مدد تعميما يسمح للبنوك بشراء الدولار دون سقف على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي حتى نهاية مايو/أيار 2022.

وتبدأ إجازة عيد الفطر في لبنان لهذا العام 2022 من يوم الأحد 1 مايو/أيار الذي يصادف عيد العمال وعيد الشهداء، وتستمر حتى يوم الأربعاء 4 مايو/أيار القادم، وفق مصادر إعلامية لبنانية.

استقر سعر الدولار اليوم في لبنان خلال مستهل تعاملات الخميس ليتراوح بين 27200 - 27300 ليرة لبنانية لكل دولار واحد.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الأربعاء على تسعيرة تتراوح ما بين 27200 - 27250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار، بعدما كان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 27225 - 27275 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار.

وأعلن مصرف لبنان في بيان، أن "حجم التداول على منصة Sayrafaبلغ مساء الأربعاء نحو 71.5 مليون دولار بمعدل 22600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

ودعا مصرف لبنان جميع المصارف ومؤسسات الصرافة للاستمرار بتسجيل عمليات البيع والشراء كافة على منصة "Sayrafa" وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، إن جهود لبنان لتأمين دعم من صندوق النقد الدولي قد تنحرف عن مسارها بسبب الانقسامات بشأن كيفية التعامل مع الخسائر الهائلة للقطاع المالي.

ويسعى لبنان للحصول على 3 مليارات دولار لمساعدته في معالجة أزمته المالية.

كانت جمعية مصارف لبنان قالت هذا الأسبوع إنها ترفض أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية، التي تتوقع إنقاذ بعض الودائع وتقليص ودائع أخرى وتطلب من مساهمي البنوك ضخ رؤوس أموال جديدة.

وقال سلام "لن نتمكن من تأمين صفقة كاملة مع صندوق النقد الدولي دون إعادة هيكلة البنوك. إنها جزء رئيسي من الإجراءات المسبقة" التي يريد صندوق النقد من لبنان أن يتخذها قبل الموافقة على اتفاق دعم كامل.

وأضاف سلام، وهو أيضا عضو في فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي، "أنت بحاجة إلى أن تتخذ الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي موقفا موحدا. لا يمكنك فعل ذلك إذا لم يكونوا جميعا على الموقف ذاته".

ووصفت جمعية المصارف المسودة بأنها "كارثية" وقالت إنها تلقي على البنوك والمودعين "الجزء الأكبر" مما تقول الحكومة إنها خسائر تبلغ 72 مليار دولار.

وموافقة الجمعية ليست ضرورية لكي تبدأ الحكومة في تنفيذ الخطة، لكن خبراء يقولون إن الدعم من القطاع المصرفي يمكن أن يساهم في حل الأزمة.

وقالت البنوك إن على الدولة أن تتحمل فاتورة الخسائر، بما يشمل وسائل مثل خصخصة الأصول العامة.

وتوصل لبنان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا الشهر نص على عدد مما يطلق عليها إجراءات مسبقة قال الصندوق إنه يجب تنفيذها قبل أن يتمكن من التوصل إلى اتفاق كامل مع البلاد.

ويشمل هذا الموافقة على تعديل قانون السرية المصرفية و"الشروع في تقييم مدعوم من الخارج لأكبر 14 بنكا كل على حدة".

كانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل حكومات متعاقبة اتسمت بالهدر والفساد مما أدى إلى انهيار مالي في عام 2019.

وأدى الانهيار إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم وفقدان العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها.