ارتفاع الأصول الروسية المجمدة في سويسرا.. إلى 9 مليارات دولار

ذكرت صحيفة نويه تسورشر تسايتونغ اليوم الأربعاء، أن حجم الأصول الروسية المجمدة بموجب العقوبات التي فرضتها سويسرا ارتفع إلى حوالي 9 مليارات فرنك سويسري (9.34 مليار دولار).

ويزيد ذلك بنحو 1.5 مليار فرنك عما أفادت به السلطات السويسرية في 7 أبريل (نيسان).

وفي انحراف حاد عن الحياد التقليدي للبلاد، تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي على الروس المتورطين في غزو موسكو لأوكرانيا.

تطلب بولندا موافقة الحلفاء في الاتحاد الأوروبي على صلاحيات جديدة تسهل مصادرة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات وبيعها، حسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلاً عن نائب وزير الخارجية باول جابلونسكي.

ووفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء، أشار الوزير إلى أن ممتلكات الشخصيات الروسية من النخبة ورجال الأعمال الذين تشملهم العقوبات، ومئات المليارات من احتياطيات البنك المركزي التي جمدتها قوى الغرب، يجب أن تتاح للمساعدة في سداد كلفة إعادة الإعمار في أوكرانيا.

وقال جابلونسكي: "المبدأ الأساسي هو أن روسيا بدأت الحرب، ومن ثم فإن عليهم أن يدفعوا الثمن".

ومن بين الأفكار الأخرى لضمان تحمل روسيا لتكلفة إعادة بناء أوكرانيا اقتراح إستونيا تحويل جزء من مدفوعات النفط والغاز إلى حساب ضمان لإعادة الإعمار.

ولكن متحدثا باسم المفوضية الأوروبية قال لـ "فاينانشيال تايمز" إن عقوبات الاتحاد الأوروبي توفر أساسا قانونيا لتجميد الأصول، لكنها ليست أساسا للمصادرة.