وسائل إعلام: توقف إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا

تسيطر مصادر الطاقة الروسية على الجانب الأكبر من الحرب الدائرة في شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، كونها تمثل المصدر الرئيسي للقارة الأوروبية.

وتستورد أوروبا نحو 40% من إمداداتها من الغاز الطبيعي من روسيا، بينما تذهب حوالي نصف صادرات روسيا من الخام البالغة 4.7 مليون برميل يوميا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي وسط التهديدات والتحذيرات الدائرة بين روسيا من جهة وأوروبا من جهة أخرى، كشفت مصادر، عن أن روسنفت الروسية تطرح مزايدة لبيع منتجات نفطية للدفع مقدما بالروبل، بينما أعلنت وسائل إعلام بولندية، عن توقف إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا.

قالت تقارير لوسائل إعلام بولندية الثلاثاء إن إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب يامال-أوروبا إلى بولندا توقفت.

وامتنعت شركة (بي جي إن آي جي) البولندية، التي تشتري الغاز من جازبروم الروسية بموجب عقد طويل الأجل ينقضي هذا العام، عن التعقيب.

ومشروع الغاز الطبيعي المسال "يامال" يقع في القطب الشمالي في روسيا، وافتتحه الرئيس فلاديمير بوتين في عام 2017.

بينما قالت شركة جازبروم الروسية إنها لم تعلق إمداداتها من الغاز إلى بولندا، مضيفة أنه يتعين على وارسو أن تدفع مقابل الغاز طبقا لنظامها الجديد للدفع.

ولم تذكر جازبروم تفاصيل بشأن "نظام المدفوعات" الجديد، لكن روسيا طالبت الدول "غير الصديقة" بأن تدفع بالروبل مقابل الغاز أو تخاطر بانقطاعات في الإمدادات.

إلا أن شركة بي جي نيج البولندية، قالت إن جازبروم أبلغتنا بوقف إمدادات الغاز بدءًا من غد في انتهاك للتعاقد.

وسمح مشروع يامال، الذي تطلب استثمارات بقيمة 27 مليار دولار، لروسيا بتنفيذ خطة لزيادة حصتها في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال.

المشروع مصمم من 4 وحدات، تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لثلاث منها 5.5 مليون طن للواحدة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للوحدة الرابعة مليون طن.

قالت ثلاثة مصادر في السوق لرويترز اليوم إن شركة روسنفت الروسية عرضت منتجات نفطية من مصافيها للتحميل في مايو/أيار ويونيو/حزيران في مزايدة تطلب الدفع مقدما بالروبل.

وبينما تسعى روسيا لتعويض آثار عقوبات غربية فرضت عليها بسبب غزوها لأوكرانيا، طالب الرئيس فلاديمير بوتين بأن يدفع مشترو الغاز الذي تبيعه شركة جازبروم الروسية بالروبل.

وحذت روسنفت حذو جازبروم في تنفيذ أوامر بوتين وطلبت دفعا مسبقا بنسبة 100% وتحويل المدفوعات إلى الروبل لشراء نفطها.

وعرضت روسنفت الأسبوع الماضي 6.5 مليون طن من النفط الخام عبر مزايدات للتحميل في مايو/أيار ويونيو/حزيران، ساعية إلى دفع كامل مسبق بالروبل للمرة الأولى. لكن مصادر قالت لرويترز إنها فشلت في تأمين أي مبيعات إذ كان من الصعب تلبية شروط البيع.

ورغم هذا قالت مصادر نقلا عن وثائق المزايدة إن روسنف طلبت نفس الشروط ليع منتجاتها النفطية.

وقالت المصادر إن أحدث مزايدة لروسنفت تشمل 4.4 مليون طن من المنتجات النفطية.

ومعظم أحجام المنتجات النفطية لروسنفت للتحميل في 2022 بيعت إلى مشترين بعقود آجلة، لكن كثيرين منهم قرروا مؤخرا خفض شراء منتجات النفط الروسية وسط حذر بشأن العقوبات الغربية ومشاكل في الدفع والشحن.

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن حظرا على واردات المنتجات النفطية من مصافي التكرير الروسية لكنه يدرس خيارات لخفض واردات النفط من روسيا في إطار عقوباته بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.

قال متحدث باسم مجموعة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع الأولية اليوم الثلاثاء إن الشركة ستوقف كل مشتريات النفط الخام من روسنفت الروسية المملوكة للدولة بحلول 15 مايو/ أيار.

وقالت الشركة التي مقرها جنيف أيضا إنها "ستخفض بشكل كبير" حجم المنتجات المكررة التي تشتريها من روسنفت.

وترافيجورا، إلى جانب منافستها فيتول، مشتر رئيسي للنفط الروسي الذي يأتي غالبيته من روسنفت.

وقالت ترافيجورا وشركات تجارية كبرى أخرى في السابق إنها ستنفذ فقط العقود القائمة ولن توافق على أي اتفاقات جديدة.

وبموجب عقوبات مالية للاتحاد الأوروبي ضد روسيا، فإن الشركات التجارية لن يكون بمقدورها شراء النفط من روسنفت بعد 15 مايو/أيار ما لم يكون ذلك "ضروريا بشكل قاطع" لتأمين حاجات الاتحاد من الطاقة.

أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه بإمكان أوروبا تدبّر أمرها من دون الغاز الروسي لمدة 6 أشهر، لكن التداعيات الاقتصادية ستكون شديدة بعد انقضاء هذه المدة.

وكان إجمالي الاحتياطيات في منشآت تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا، قد انخفض إلى 26% بنهاية مارس/آذار، وفقًا لـ Gas Infrastructure Europe.

أوضح مدير فرع صندوق النقد الدولي المكلف بمنطقة أوروبا، ألفريد كامر، أنه يمكن لأوروبا التعامل مع انقطاع من هذا النوع "عبر امتلاك إمدادات بديلة واستخدام المخزون المتوفر".

لكنه حذر من أنه إذا استمر هذا الانقطاع حتى الشتاء، وعلى مدى فترة أطول، فستكون له "تداعيات كبيرة" على الاقتصاد الأوروبي.

ووفقا لفوربس، تفيد تقديرات صندوق النقد بأن إجمالي الخسائر للغاز الروسي وإمدادات النفط قد تكلف الاتحاد الأوروبي 3% من إجمالي الناتج المحلي، بناء على مدى قسوة الشتاء المقبل.