بريطانيا: لا تهم بالتواطؤ لمسؤول مخابراتي بتعذيب ليبيين

قرر الادعاء البريطاني التخلي عن توجيه أي تهم لمسؤول سابق في المخابرات البريطانية تتعلق بترحيل وتعذيب الليبيين عبد الحكيم بلحاج وأسامة السعدي لعدم وجود أدلة كافية.

وأكدت النيابة العامة أن الوثائق والبيانات التي جمعتها الشرطة على مدى 4 سنوات ليست كافية لمواصلة الإجراءات القانونية ضد المشتبه به التي وصفته بـ"موظف عمومي".

ويقول الليبي عبد الحكيم بلحاج، القائد العسكري السابق للثوار في طرابلس ورئيس حزب "الوطن الإسلامي"، إنه اختُطف مع زوجته فاطمة بشرى التي كانت حاملا آنذاك من بانكوك وتم نقلهما إلى العاصمة الليبية في رحلة سرية أدارتها الاستخبارات المركزية الأميركية بالتعاون مع نظيرتها البريطانية واستجوبته بعد جلسات تعذيب على أيدي أجهزة أمن القذافي خلال احتجازه في سجن ابو سليم على مدى ست سنوات.

ويدّعي المعارض الليبي سامي السعدي أنه نقل قسرا من هونغ كونغ مع زوجته وأبنائه الأربعة إلى طرابلس حيث تعرض للتعذيب، وحصل على إثر ما عاناه على تعويض من الحكومة البريطانية قارب 3 ملايين دولار لتواطؤها في تسليمه عام 2004 إلى السلطات الليبية.

وكشفت وثائق عُثر عليها بعد سقوط القذافي في مكتب موسى كوسا، رئيس جهاز المخابرات ووزير الخارجية الليبية السابق، تورط بريطانيا في عمليات الاختطاف وسوء المعاملة التي تعرض لها بعض المتهمين بالإرهاب وتسليمهم إلى دول أخرى لاستجوابهم.

وادّعى محامو الدفاع أن اختطاف المشتبهين كان عملية مشتركة تشرف عليها وكالة المخابرات المركزية والمخابرات البريطانية MI6 لمساعدة العقيد القذافي على محاصرة أعدائه في وقت كانت بريطانيا والولايات المتحدة حريصتين على تحسين العلاقات مع نظام القذافي.

على إثر عدم توجيه تهم للمسؤول السابق في المخابرات البريطانية، قال عبد الحكيم بلحاج إنه يشعر بخيبة أمل من قرار النيابة العامة، مضيفاً أن "تحقيق الشرطة كان مهما ويجب أن تكون العدالة مستقلة من السياسة دون أي تدخل".

وتعليقا على هذا القرار، قالت المحامية كوري كريدر التي دافعت عن الأسرتين الليبيتين إن "هناك سؤالا مهما وهو من كان يعرف بنقل المشتبهين على متن الرحلات السرية؟ وأولئك الذين كان لهم علم، ما سبب تهربهم من العدالة؟" مؤكدةً أن القرار لن يغيّر من عزم فريق محاماتها تحقيق العدالة للمتضررين من سوء المعاملة والتعذيب الممنهج.