محافظ شبوة: تفجير أنبوب الغاز عمل "تخريبي إرهابي"

أخبار محلية

اليمن العربي

وصف محافظ شبوة اليمنية عوض بن الوزير العولقي، الإثنين، تفجير أنبوب الغاز المسال في المحافظة بأنه عمل تخريبي إرهابي، متهما جماعات إرهابية لم يسمّها بتنفيذ العملية.

 

وفي أول رد رسمي من السلطات اليمنية، قال العولقي، في بيان نشره مكتبه الإعلامي على "فيسبوك"، إن هذا العمل التخريبي يدّل على الرمق الأخير الذي تعيشه الجماعات الإرهابية، لإرباك المشهد الآمن وديمومة الاستقرار في شبوة، وحرف بوصلة مجلس القيادة الرئاسي عن اهتماماته وتعهداته السامية.

 

وأكد أن السلطة المحلية في المحافظة لن تتهاون مع العمليات التخريبية، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجماعات الإرهابية، بل ستضرب بيد من حديد كل من يخل بالأمن ويروع الآمنين ويضر المكتسبات الوطنية السيادية.

 

وأشار محافظ شبوة إلى أن عملية تفجير أنبوب الغاز الطبيعي المسال، الرابط بين حقول صافر النفطية ومنشأة بلحاف الغازية، شرقي منطقة جول الشاخ في مديرية رضوم بشبوة، التي وصفها بالإرهابية الجبانة، لن تثني جهود الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية عن مجابهة التحركات المشبوهة.

 

وكان المحافظ العولقي قد كلف، مساء الأحد، وحدة أمنية من البحث الجنائي، ووحدة نزع الألغام والمتفجرات، من قوات محور عتق العسكري، بالتحرك إلى الموقع لجمع الأدلة وتحديد نوع وسبب الانفجار.

 

ووجه بذات الوقت الأجهزة الاستخباراتية بسرعة ملاحقة العناصر الإرهابية، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع.

 

وشدد محافظ شبوة على أهمية تعزيز الحماية اللازمة لأنابيب النفط الخام والغاز المسال، وعلى رفع الجاهزية القتالية التامة في مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، وتكثيف الانتشار الأمني الدوري في مختلف مديريات المحافظة.

 

وفجّر مسلحون مجهولون، الأحد، الأنبوب الرابط بين منشأتين نفطيتين بمحافظتي مأرب وشبوة، يستخدم لنقل الغاز المسال.

 

وتعرضت أنابيب نقل النفط الخام في محافظة شبوة، خلال الفترات الماضية من عمر الحرب اليمنية، لعمليات استهداف متكررة، أدت إلى تراجع الكميات المصدرة من النفط الخام اليمني، ودفعت معظم الشركات النفطية الأجنبية المتخصصة إلى مغادرة البلاد.

 

وتأتي عملية الاستهداف الأخيرة لأنبوب الغاز المسال بعد بضعة أيام من تأكيد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك عن توجه حكومته لاستئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في اليمن، لدفع رواتب موظفي الدولة والحفاظ على استقرار العملة.