صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.6% في 2022 بسبب حرب روسيا في أوكرانيا
أرقام سلبية، وقراءة متشائمة قدمها صندوق النقد في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، وتصدرت الأزمة بين أوكرانيا وروسيا أسباب تدهور الاقتصاد العالمي.
خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء النمو الذي يتوقعه للاقتصاد العالمي بنحو نقطة مئوية كاملة، عازيا ذلك إلى حرب روسيا في أوكرانيا، وحذر من أن التضخم صار "خطرا واضحا وحاضرا" على دول كثيرة.
وقال صندوق النقد في أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي إنه يتوقع أن تتسبب الحرب إلى إبطاء النمو وزيادة التضخم، منوها إلى أن توقعاته تأتي في ظل "ضبابية مرتفعة بشكل غير عادي".
وقد يزداد النمو تباطؤا والتضخم ارتفاعا بفعل فرض المزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي واتساع نطاق الحرب وتباطؤ أكثر حدة من المتوقع في الصين واحتدام الجائحة من جديد، في حين قد يتسبب ارتفاع الأسعار في اضطرابات اجتماعية.
وقال الصندوق، الذي خفض توقعاته للمرة الثانية هذا العام، إنه الآن يتوقع نموا عالميا 3.6% في 2022 و2023، بانخفاض 0.8 و0.2 نقطة مئوية عن توقعاته الصادرة في يناير/كانون الثاني، وذلك نظرا للتأثيرات المباشرة للحرب على روسيا وأوكرانيا وتداعياتها العالمية.
ووفقا لرويترز، قال المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث بالصندوق بيير-أوليفييه جورينشا في تدوينة نشرت اليوم مع التوقعات المعدلة "تراجعت الآفاق الاقتصادية العالمية بشدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الغزو الروسي لأوكرانيا".
فاقمت الحرب التضخم الذي كان يرتفع بالفعل في كثير من البلدان بسبب اختلالات في العرض والطلب ناجمة عن الجائحة، ومن المحتمل أن تتسبب إجراءات الإغلاق الأخيرة في الصين في اختناقات جديدة في سلاسل التوريد العالمية.
وقال الصندوق إن الحرب، التي تصفها روسيا بأنها "عملية عسكرية خاصة"، تسببت في أزمة إنسانية مأساوية في أوروبا الشرقية، إذ أدت إلى نزوح حوالي خمسة ملايين أوكراني إلى دول مجاورة.
ومن المتوقع أن يشهد اقتصادا كل من روسيا وأوكرانيا انكماشا حادا، في حين تقلصت توقعات النمو للاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية، لعام 2022 بواقع 1.1 نقطة مئوية.
وقال جورينشا "تزيد الحرب سلسلة الصدمات على صعيد الإمدادات التي ضربت الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة. شأنها شأن الموجات الزلزالية، ستنتشر آثارها على نطاق واسع.. من خلال أسواق السلع والتجارة والروابط المالية".
قال كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي إن تشديد الدول الغربية للعقوبات على روسيا لتستهدف صادرات الطاقة بسبب حربها في أوكرانيا سيتسبب في مزيد من الهبوط الحاد في الناتج الاقتصادي لروسيا بما يصل إلى 17% بحلول 2023 .
وأبلغ بيير-أوليفييه جورينشا الصحفيين أن التوقعات الحالية لصندوق النقد تشير إلى انكماش قدره 8.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا للعام 2022 .
وقال "لهذا فإن العقوبات لها بالفعل تأثير كبير جدا على الاقتصاد الروسي وقد يكون لها تأثير أكبر إذا شهدت مزيدا من التشديد".
وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي العالمي نصف السنوي الذي صدر اليوم الثلاثاء من أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى زيادة مخاطر الاستقرار المالي "على عدة جبهات" وسيختبر صمود النظام المالي العالمي في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة بشكل حاد.
وأضاف الصندوق أنه على الرغم من عدم وجود حدث مالي شامل عالمي حتى الآن، فإن هناك عدة قنوات يمكن من خلالها أن يزيد تأثير الاضطرابات في أوكرانيا على النظام المالي.
وقال تقرير الصندوق إن ذلك يتضمن الانكشافات المباشرة وغير المباشرة للبنوك والشركات غير المصرفية على روسيا واضطرابات أسواق السلع الأساسية وضعف سيولة السوق وضغوط التمويل والهجمات الإلكترونية وتسارع استخدام الأصول المشفرة.
وقال صندوق النقد الدولي "في حين أثبت النظام المالي صموده في مواجهة أحدث الصدمات، فإن الصدمات المستقبلية قد تكون أكثر ضررا".
وأضاف قائلا "إعادة تسعير مفاجئة للمخاطر الناتجة عن اشتداد الحرب وما يرتبط بها من تصعيد للعقوبات ربما تُظهر بعض نقاط الضعف التي تراكمت خلال الجائحة وتتفاعل معها، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار الأصول".
وأوضح التقرير أن انكشاف البنوك العالمية على روسيا وأوكرانيا متواضع نسبيا ويقتصر على عدد قليل من البنوك الأوروبية. بيد أنه من غير الواضح مدى الانكشاف غير المباشر للشركات المالية على الصراع لأن الإفصاحات غير مكتملة وغير متسقة.